نظّم جهاز الإمارات للمحاسبة جلسة نقاشية بعنوان "إجراءات منع ومكافحة الفساد في المشتريات وأفضل الممارسات"، وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الانتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول المقام في العاصمة أبوظبي، بمشاركة ممثلين عن الجهاز ووزارة المالية وجهاز الرقابة المالية في دبي، إلى جانب مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC.
سلّطت الجلسة الضوء على الجهود الوطنية في تطوير منظومة المشتريات الحكومية كأداة استراتيجية لحماية المال العام وضمان كفاءة الإنفاق وتعزيز الثقة في المؤسسات واستعرضت التجربة الإماراتية في دمج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أنظمة الرقابة والامتثال بهدف الكشف المبكر عن المخاطر ومنع التجاوزات قبل وقوعها.
وتناولت النقاشات أفضل الممارسات العالمية في مجال المشتريات الحكومية، ودور التعاون بين الجهات الوطنية والدولية في بناء منظومة رقابية وتشريعية أكثر فاعلية واستباقية، بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
من جهة أخرى شارك جهاز أبوظبي للمحاسبة في جلسة نقاشية بعنوان "آثار الفساد على الاقتصاد وتطوير الأعمال" ضمن فعاليات مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول.
واستعرض الجهاز خلال الجلسة أبرز الآثار الاقتصادية للفساد ودوره في إضعاف كفاءة الإنفاق العام وتشويه بيئة الأعمال، إلى جانب تأثيره في المشتريات والإدارة المالية وانعكاسه على ثقة المستثمرين وتدفق الاستثمارات.
وتناول الجهاز الأدوات التي يعتمدها للكشف المبكر عن المخاطر وتعزيز كفاءة الرقابة، بما يسهم في حماية الموارد العامة ودعم الشفافية والنزاهة المؤسسية.
وأكد جهاز الإمارات للمحاسبة خلال الجلسة أن النزاهة والشفافية ركيزتان أساسيتان لضمان كفاءة الإنفاق العام وثقة المجتمع وسمعة الدولة وقدرتها التنافسية عالمياً، مشيراً إلى التزامه بمواصلة العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز منظومة الحوكمة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في حماية الموارد العامة واستدامة التنمية.