«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تسهم في تقييم الدخل والتقرير الائتماني للأفراد ببيانات «المعاشات» و«نافس»

«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تسهم في تقييم الدخل والتقرير الائتماني للأفراد ببيانات «المعاشات» و«نافس»

أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أمس إدراج بيانات موثّقة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبرنامج «نافس» ضمن خدماتها للمعلومات الائتمانية، بما يسهم في تعزيز آليات تقييم الدخل وتوسيع نطاق المعلومات المتاحة ضمن التقرير الائتماني للأفراد. يهدف الربط الرقمي بين الاتحاد للمعلومات الائتمانية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبرنامج «نافس» إلى إنشاء منظومة متكاملة لتدفق المعلومات المالية والائتمانية وبيانات الدعم الحكومي، والاستفادة من تبادل البيانات والتحليلات التي تتماشى مع الأولويات الوطنية من خلال دمج البيانات المالية والائتمانية مع بيانات الدعم الحكومي، والالتزام بأعلى معايير أمان البيانات وشفافيتها.
تمنح هذه التحديثات المشتركة الجهات المقرضة رؤية شاملة ودقيقة حول الدخل الموثّق للأفراد، كما أن احتساب دخل المعاش التقاعدي والدعم المطبق من برنامج «نافس» إلى جانب الراتب قد ينعكس بصورة أكثر إيجابية على تقييم نسبة استخدام الدخل، مما قد يسهم في تحسين فرص الأفراد المؤهلين للحصول على مجموعة أوسع من المنتجات والتسهيلات التمويلية.
و قال سعادة مروان أحمد لطفي، مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إن إدراج بيانات موثّقة من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وبرنامج «نافس» ضمن منتجاتنا للمعلومات الائتمانية خطوة مهمة نحو تعزيز آليات تقييم الدخل، فمن خلال احتساب دخل المعاش التقاعدي ومبالغ دعم برنامج «نافس» إلى جانب الراتب الشهري الحالي، يمكن للمؤسسات المالية تكوين صورة أكثر شمولاً عن الدخل المستمر للفرد، واتخاذ قرارات ائتمانية مدروسة وقائمة على معلومات أكثر دقة، مما يسهم في تمكين المؤسسات المالية من دراسة أهلية المواطنين الإماراتيين للوصول إلى المنتجات والتسهيلات المالية بناءً على فهم أشمل لدخلهم الموثّق. من جانبه قال سعادة فراس عبد الكريم الرمحي، المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن التعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل البيانات بما يدعم صناعة القرار المبني على المعلومات، وتؤمن الهيئة بأن توظيف البيانات وتحليلها بالشراكة مع الجهات الوطنية المختصة يسهم في فهم احتياجات المواطنين بصورة أشمل، وتطوير السياسات والخدمات التي تدعم استقرارهم المالي وتعزز جاهزيتهم للمستقبل، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية والتمكين المالي. وفي هذا الصدد، قال سعادة غنام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إن تعاوننا مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية يعكس التزامنا المشترك بدعم الكوادر الإماراتية من خلال تحسين جودة البيانات المالية والائتمانية، ما يسهم في تعزيز الشفافية المالية وتحليل تأثير دعم نافس على الاستقرار المالي للمستفيدين ويتيح إدراج بيانات دعم نافس في التقارير الائتمانية للمؤسسات المالية رؤية أوضح حول الأوضاع المالية للمواطنين، ما يساعد في تقديم تقييمات دقيقة حول قدرتهم على سداد الالتزامات المالية، ونتطلع إلى دور هذا التعاون في تعزيز جهودنا المشتركة لدعم كوادرنا الوطنية.