لاستثمار جهود الأفراد ومؤسسات الأعمال في مواجهة تداعيات كورونا
«الاقتصاد» و«المسؤولية المجتمعية للشركات» يُطلقان مبادرة «لنقف أمام التحدي»
-- المنصوري: معاً حكومة وقطاع خاص وأفراد قادرون على مواجهة التحديات وتجاوزها
-- قوة التعاون والتضافر هي الأساس لمواجهة أي تحدي ... بل وتحويله إلى فرصة
أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات مبادرة “لنقف أمام التحدي” والتي تهدف إلى استثمار جهود الأفراد ومؤسسات الأعمال في مواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد. وتسليط الضوء على أساليب مبتكرة في مواجهة الأزمة وكيفية استثمار الوقت والطاقات البشرية لإحداث فرق حقيقي يخدم مصالح الأفراد والمجتمع ويعزز من جهود الدولة في تأمين صحة وسلامة واحتياجات كافة فئات المجتمع.
وتعمل المبادرة على تنفيذ عدد من الأنشطة التشاركية لمختلف شرائح المجتمع، بغرض تعزيز الوعي بأهمية الدور المسؤول لكل فرد وكل مؤسسة، وقدرته على إحداث أثر إيجابي سواء على الصعيد الاقتصادي أو الصحي أو الاجتماعي أو البيئي، وكيف يمكن أن يؤدي إنجاز عدد من المهام البسيطة إلى تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع ككل، كما تشمل الأنشطة تطوير حلول مبتكرة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتجاوز التحديات الراهنة.
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، إن الظروف الراهنة أوجدت منظوراً أوسع للقدرات البشرية وقوة تأثير سلوك فرد واحد على المجتمع بأكمله، ونحن في دولة الإمارات نفتخر دائما بخصوصية العلاقة الإيجابية التي تجمع القيادة والحكومة مع مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، ومن أفراد ومؤسسات. وتابع معاليه، إنه في أوقات الأزمات، تبرز بوضوح قوة هذه العلاقة المتميزة بين أطراف المجتمع والقائمة على الثقة والتكامل والتضافر والرغبة المشتركة في الحفاظ على النموذج التنموي والإنساني لهذه الدولة التي تحتضن الجميع وتمثل موطناً أمناً ومستقراً لمختلف زوارها والمقيمين على أرضها.
وأضاف، أن قوة التعاون والتضافر هي الأساس لمواجهة أي تحدي وتجاوزه، بل وتحويله إلى فرصة لتطوير القدرات والكفاءات واكتساب الخبرات، ومن هذا المنطلق فإننا نطلق هذه المبادرة الطموحة لـ#نقف أمام التحدي، ونتبادل ونتشارك الحلول المبتكرة والذكية والإيجابية لضمان استمرارية الأعمال ومواصلة الإنتاج والتعلم والتطور، بما يدعم جهود الدولة في تجاوز هذا التحدي الصحي والاقتصادي.
وتابع المنصوري: “إن اقتصاد دولة الإمارات تأسس على مبدأ الشراكة الفاعلة بين مؤسسات وأفراد المجتمع، ونحن نؤمن بأننا معاً كحكومة وقطاع خاص وأفراد، قادرون على مواجهة التحديات وتجاوزها... فلنقف أمام التحدي». وترتكز المبادرة بشكل رئيسي على عدة أنشطة تفاعلية يُشارك فيها كافة أطياف المجتمع سواءً مسؤولين من القطاع الحكومي، أو أفراد من القطاع الخاص، والمؤثرين بالإضافة إلى المواطنين والمقيمين لتوفير الدعم المعنوي، وتسليط الضوء على أفكار لمشاريع وأساليب مبتكرة لاستثمار الوقت خلال فترة البقاء في المنزل.
وستشمل أيضا إطلاق وزارة الاقتصاد استطلاع موحد موجه إلى قطاع الأعمال على مستوى الدولة للتقصي عن آثار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا (كوفيد19) على القطاع الخاص بكافة أنواع المنشآت التجارية، المهنية، الخدمية والصناعية، وذلك بالتعاون مع الدوائر التنمية الاقتصادية والغرف التجارية في الدولة.
وإلى جانب ذلك، يعمل الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات على نشر تقرير إرشادي لممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات في ظل الظروف الراهنة. وتشمل الدراسة 3 محاور رئيسية وهي: أفضل الممارسات المسؤولة من منظور المؤسسة والموظف والمستهلك، حلول مبتكرة لضمان استمرارية العمل، وضع مبادئ توجيهية للمؤسسات لتنفيذ مبادرات مجتمعية تدعم الموظفين والعملاء والمجتمع.
-- قوة التعاون والتضافر هي الأساس لمواجهة أي تحدي ... بل وتحويله إلى فرصة
أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات مبادرة “لنقف أمام التحدي” والتي تهدف إلى استثمار جهود الأفراد ومؤسسات الأعمال في مواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد. وتسليط الضوء على أساليب مبتكرة في مواجهة الأزمة وكيفية استثمار الوقت والطاقات البشرية لإحداث فرق حقيقي يخدم مصالح الأفراد والمجتمع ويعزز من جهود الدولة في تأمين صحة وسلامة واحتياجات كافة فئات المجتمع.
وتعمل المبادرة على تنفيذ عدد من الأنشطة التشاركية لمختلف شرائح المجتمع، بغرض تعزيز الوعي بأهمية الدور المسؤول لكل فرد وكل مؤسسة، وقدرته على إحداث أثر إيجابي سواء على الصعيد الاقتصادي أو الصحي أو الاجتماعي أو البيئي، وكيف يمكن أن يؤدي إنجاز عدد من المهام البسيطة إلى تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع ككل، كما تشمل الأنشطة تطوير حلول مبتكرة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتجاوز التحديات الراهنة.
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، إن الظروف الراهنة أوجدت منظوراً أوسع للقدرات البشرية وقوة تأثير سلوك فرد واحد على المجتمع بأكمله، ونحن في دولة الإمارات نفتخر دائما بخصوصية العلاقة الإيجابية التي تجمع القيادة والحكومة مع مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، ومن أفراد ومؤسسات. وتابع معاليه، إنه في أوقات الأزمات، تبرز بوضوح قوة هذه العلاقة المتميزة بين أطراف المجتمع والقائمة على الثقة والتكامل والتضافر والرغبة المشتركة في الحفاظ على النموذج التنموي والإنساني لهذه الدولة التي تحتضن الجميع وتمثل موطناً أمناً ومستقراً لمختلف زوارها والمقيمين على أرضها.
وأضاف، أن قوة التعاون والتضافر هي الأساس لمواجهة أي تحدي وتجاوزه، بل وتحويله إلى فرصة لتطوير القدرات والكفاءات واكتساب الخبرات، ومن هذا المنطلق فإننا نطلق هذه المبادرة الطموحة لـ#نقف أمام التحدي، ونتبادل ونتشارك الحلول المبتكرة والذكية والإيجابية لضمان استمرارية الأعمال ومواصلة الإنتاج والتعلم والتطور، بما يدعم جهود الدولة في تجاوز هذا التحدي الصحي والاقتصادي.
وتابع المنصوري: “إن اقتصاد دولة الإمارات تأسس على مبدأ الشراكة الفاعلة بين مؤسسات وأفراد المجتمع، ونحن نؤمن بأننا معاً كحكومة وقطاع خاص وأفراد، قادرون على مواجهة التحديات وتجاوزها... فلنقف أمام التحدي». وترتكز المبادرة بشكل رئيسي على عدة أنشطة تفاعلية يُشارك فيها كافة أطياف المجتمع سواءً مسؤولين من القطاع الحكومي، أو أفراد من القطاع الخاص، والمؤثرين بالإضافة إلى المواطنين والمقيمين لتوفير الدعم المعنوي، وتسليط الضوء على أفكار لمشاريع وأساليب مبتكرة لاستثمار الوقت خلال فترة البقاء في المنزل.
وستشمل أيضا إطلاق وزارة الاقتصاد استطلاع موحد موجه إلى قطاع الأعمال على مستوى الدولة للتقصي عن آثار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا (كوفيد19) على القطاع الخاص بكافة أنواع المنشآت التجارية، المهنية، الخدمية والصناعية، وذلك بالتعاون مع الدوائر التنمية الاقتصادية والغرف التجارية في الدولة.
وإلى جانب ذلك، يعمل الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات على نشر تقرير إرشادي لممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات في ظل الظروف الراهنة. وتشمل الدراسة 3 محاور رئيسية وهي: أفضل الممارسات المسؤولة من منظور المؤسسة والموظف والمستهلك، حلول مبتكرة لضمان استمرارية العمل، وضع مبادئ توجيهية للمؤسسات لتنفيذ مبادرات مجتمعية تدعم الموظفين والعملاء والمجتمع.
