بلغ عدد المستندات الرقمية الموثقة على منصة التحقق الرقمي، التابعة لـ "هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية"، أكثر من 30 مليونا و722 ألف مستند، فيما ارتفع إجمالي عدد المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة، إلى نحو 948 ألف مستند، وبلغ عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها 66 نوعا صادرة عن 25 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وتتيح المنصة، التي تم إطلاقها منتصف شهر يناير 2022، للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، إمكانية التحقق رقميا من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة فيها بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، وتحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
ويستطيع الأفراد الحصول على "المستند الرقمي الموثوق" من شركاء منصة التحقق الرقمي أو من خلال تطبيق الهوية الرقمية،ويمكن لمالكي المستندات مشاركتها مع أي طرف ثالث من خلال المنصات الرقمية المختلفة، في حين يمكن للجهات الحكومية إضافة مستندات رقمية إلى منصة التحقق الرقمي بعد أن تصبح شريكة للمنصة.
وتعد المنصة واحدة من أبرز مسرعات التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وتعمل كسجل رقمي مشترك، آني، ومشفر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها عن طريق التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات.
وشكلت منصة التحقق الرقمي منذ إطلاقها خطوة متقدمة نحو تحقيق ما نصت عليه إستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، التي تهدف إلى توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالميا، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.
وجاء إطلاق المنصة ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021- 2025، للوصول إلى هدف 100% خدمات حكومية رقمية عبر التركيز على مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية إستراتيجية منها تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، رفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية.