وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اتفاقيتين للتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا تهدف الأولى إلى تطوير حلول لتنويع مصادر استيراد المواد الغذائية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بينما تهدف الثانية إلى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “توسيع نطاق تغطية برامج التفتيش والمراقبة” لتطوير منظومة الرقابة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في المنشآت المستهدفة في إمارة أبوظبي وفق معايير الرقابة والتفتيش والاشتراطات التي تحددها الهيئة.

ويتولى مركز الإمارات للابتكار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (إبتيك) في جامعة خليفة تنفيذ متطلبات الاتفاقيتين حيث يقوم بتطوير استراتيجية ولوحة تنفيذية لتنويع مصادر استيراد المواد الغذائية وتقليل المخاطر والتكاليف المترتبة على عدم تنويع هذه المصادر، فيما يقوم بموجب الاتفاقية الثانية بتطوير منصة الذكاء الاصطناعي للتفتيش الذكي لتشمل نموذج الذكاء الاصطناعي (الخوارزميات) لكافة معايير التفتيش التي تحددها الهيئة والتخزين على الذاكرة السحابية، وتزويد المنشآت المستهدفة ضمن المرحلة الأولى بالكاميرات الذكية المتوافقة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.   وقع الاتفاقيتان سعادة سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، فيما وقعهما من جانب جامعة خليفة السير جون أورايلي رئيس الجامعة.

وقال سعادة سعيد البحري العامري: “يسرنا العمل مع جامعة خليفة ومركز الإمارات للابتكار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من قدراته في التخطيط العلمي لسياسات الأمن الغذائي، وضمان توفير الغذاء الآمن في جميع الأوقات”، لافتاً إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تحرص على تعزيز الشراكات الداعمة لعمليات البحث العلمي والتطوير والاستفادة من التقنيات الحديثة في بناء وتنفيذ منهجيات ودراسات تدعم أهداف الاستدامة الزراعية وتسهم في تحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي. وأضاف أن الاتفاقيتين تستهدفان  تطوير وتنفيذ استراتيجية لتنويع مصادر استيراد المواد الغذائية بالإضافة إلى تعزيز منظومة الرقابة الذكية بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتمكين وضع السياسات والأنظمة والخطط التي تضمن سلامة وجودة الغذاء واستمرارية إمدادات الغذاء للدولة، بالإضافة إلى الاستجابة السريعة والفعالة خلال الكوارث والأزمات، أو عند حدوث أية اضطرابات متعلقة بتوريد الغذاء.

وأوضح سعادته أن تنويع مصادر استيراد المواد الغذائية من شأنه أن يحقق منافع كبيرة للاقتصاد الوطني من خلال توسيع قاعدة الشركاء التجاريين عالميًا، وإتاحة المزيد من الخيارات أمام المستورين، بما يضمن عدم وجود أية أزمات مستقبلية بسبب نقص سلعة أو أكثر في الأسواق، فضلًا عن زيادة حجم تجارة إعادة التصدير مما يعزز من مكانة الدولة  كمركز عالمي للأمن الغذائي.

ولفت سعادة مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى أن الهيئة تحرص على تطوير وتحديث أنظمة الرقابة بما يلبي تطلعات حكومة أبوظبي اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتبني منظومة الرقابة عن بعد باستخدام الكاميرات وأجهزة الاستشعار الذكية المثبتة في المنشأة وتحليل الصور والفيديو وقراءات أجهزة الاستشعار من خلال برامج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لرصد المخالفات والممارسات غير الصحية حيث ستكون هناك غرفة تحكم في الهيئة لربط كافة المنشآت الغذائية والزراعية والحيوانية ضمن منظومة الرقابة المرئية.

من جانبه قال الدكتور نواف الموسى، مدير مركز “إبتيك” في جامعة خليفة: “يسعدنا أن نوقع هاتين الاتفاقيتين بما يتيح لمركز “إبتيك” فرصة المساهمة في تعزيز جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي وذلك باستخدام الابتكار في التكنولوجيا وخاصة الذكاء الصناعي وتعلم الآلة، حيث يتمتع المركز بالخبرات اللازمة لتوفير الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مجال تنويع مصادر استيراد المواد الغذائية. نتطلع إلى المزيد من التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتوظيف الخبرات المتاحة والابتكار في التكنولوجيا في خدمة الدولة وريادة المستقبل في مختلف المجالات.»

ووفقاً لبنود الاتفاقية يقوم مركز “إبتيك” الذي أسس بالتعاون بين جامعة خليفة ومجموعة &e ومؤسسة الاتصالات البريطانية “بي تي” وبدعم من صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بتحليل الوضع الحالي للواردات الغذائية، وتحديد السلع الغذائية الأساسية والفجوات في السوق، بالإضافة إلى إجراء دراسة معيارية لأفضل الممارسات في مجال تنويع مصادر الاستيراد عالميًا وفي دول شبيهة بدولة الإمارات، ووضع منهجية تحدد بوضوح آلية اختيار شركاء تجاريين جدد وإنشاء مصفوفة استيراد تحدد الشركاء التجاريين الحاليين والمحتملين للسلع الغذائية المختلفة، فضلاً عن إجراء تقييم للمخاطر المتصلة بمسارات سلسلة التوريد، وتطوير طريقة واضحة لتحديد سيناريوهات الاستيراد المثلى للتخفيف من تلك المخاطر، وتطوير برنامج لبناء القدرات وتدريب الكوادر الوطنية لضمان استمرارية العمليات التشغيلية لمخرجات المشروع، ومواءمته مع الجهود ذات الصلة على المستوى الاتحادي. أما الاتفاقية الثانية فتنص على قيام الجامعة بتقديم خارطة طريق تفصيلية لتطوير منظومة الرقابة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في المنشآت المستهدفة في إمارة أبوظبي وفق معايير الرقابة والتفتيش والاشتراطات التي تحددها الهيئة، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات والاستشارات المتعلقة بمراحل التنفيذ فضلاً عن الدعم الفني والصيانة السنوية.