أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي في كلمة للشعبة أمام اجتماع الجمعية العامة 151 للاتحاد، المنعقد في جنيف السويسرية، أن التمسك بالقانون الإنساني الدولي لا يمثل مجرد التزام بالقانون، بل هو ضمانة لترسيخ العدالة وصون الكرامة الإنسانية، وأن أكبر تحدٍّ يواجه البرلمانيين اليوم هو تسييس العمل الإنساني بسبب الصراع والأزمات والحروب في مختلف بقاع العالم، مشيرا إلى أن ذلك يعد جريمة ضحيتها الإنسان نفسه، داعياً إلى أن يكون العمل الإنساني فوق كل الانقسامات السياسية أو الجغرافية.
وقال معالي النعيمي ، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية : “ جئتكم من وطن الإنسانية، دولة الإمارات العربية المتحدة، أحمل لكم تحيات شعبٍ يؤمن بالقيم الإنسانية المشتركة التي تجمعنا، والتي بها نتجاوز الفوارق والاختلافات التي تمزقنا وتؤدي إلى معاناة البشرية، فالإنسانية تعاني لأننا لا نلتزم لا بالقوانين أو التشريعات أو المواثيق عند التعامل مع الأزمات التي تواجه العالم”.
وأضاف أنه على البرلمانات التعاون والتكاتف خصوصا الأزمات والصراعات، حيث يعاني ملايين البشر من الجوع والخوف ويفتقدون للخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه النظيفة، ولا بد من مراجعة العلاقات والتعاون والاتفاق لخدمة الإنسانية.
وقال النعيمي: “ أفخر بأن بلادي دولة الإمارات، تعد من أكبر الداعمين للعمل الإنساني والخيري في أفريقيا وفي مناطق أخرى كثيرة من العالم، انطلاقا من إيمانها الراسخ بأن أمن واستقرار وازدهار أي دولة هو مصلحة مشتركة للجميع، وأن بناء الشراكات مع الآخر يعزز القيم التي تجمع الشعوب من أجل مستقبل أفضل للإنسانية جمعاء”.
وشدد على أهمية التزام البرلمانيين وأعضاء الاتحاد البرلماني الدولي، بتفعيل مبادئ وأسس وأهداف الاتحاد لخدمة الشعوب والإنسانية.
شارك في اجتماع الجمعية، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضم سعادة كل من سارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، والدكتور مروان عبيد المهيري،والدكتورة موزة الشحي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلمانين ، بحضور سعادة السفير جمال جامع المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.