أعلن الفريق المحلي للطوارئ ‏والأزمات والكوارث في الشارقة عن إجراءات جديدة تساعد على التصدي لجائحة “ كوفيد - 19 “ على مستوى إمارة الشارقة وفقا للتوجيهات الصادرة عن الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة وذلك تعزيزا للإجراءات الوقائية لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس “ كوفيد-19‏ “ وحفاظا على الصحة العامة لأفراد المجتمع.

وشملت الإجراءات اعتماد الطاقة الاستيعابية لسعة وسائل النقل العام بنسبة 50 بالمائة والمراكز التجارية بنسبة 60 بالمائة ودور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية داخل القاعات المغلقة بنسبة 50 بالمائة والصالات الرياضية بنسبة 50 بالمائة والشواطئ والحدائق العامة بنسبة 70 بالمائة وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية بنسبة 50 بالمائة وتأجيل الحفلات الغنائية والموسيقية لمدة 4 أسابيع قابلة للتمديد وفق تطورات الوضع.‏ كما تم تحديد نشاط المطاعم والمقاهي ‏بعدم السماح بالجلوس على الطاولة الواحدة لأكثر من 4 أشخاص باستثناء أفراد العائلة الواحدة مع إلزام مقدمي الخدمة بإجراء الفحص كل أسبوعين ويستثنى من ذلك المطعمين ضمن برنامج التطعيم الوطني والمتطوعين في التجارب السريرية للقاحات كوفيد-19، والتقيد بأعداد الأشخاص في احتفالات عقد القران والمناسبات العائلية بحيث لا تتجاوز 10 أشخاص و20 ‏شخصا عند تشييع الجنائز ومنع التزاحم حيث يقتصر حمل الجنازة من 4 - 8 أشخاص وتقليص المسؤولين ‏عن الحفر إلى شخصين فقط. ‏ وفيما يخص موظفي المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة فإنه يتعين على من يحضر لمقار العمل إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ أسبوعيا بينما يتعين على مقدمي الخدمة في القطاع الخاص إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ كل أسبوعين ويستثنى من ذلك المطعمين ضمن برنامج التطعيم الوطني والمتطوعين في التجارب السريرية للقاحات ‏كوفيد- 19.

وأوصى الفريق المحلي للطوارئ والأزمات بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على جميع القطاعات للتأكد من الالتزام بالتطبيق الدقيق للبروتوكولات الوطنية للوقاية والتدابير الاحترازية وفي مقدمتها الالتزام بالتباعد المكاني ولبس الكمامات وتحويل المخالفين للنائب العام حسب القوانين المعتمدة.
ودعت اللجنة التنفيذية لإدارة الأزمات والكوارث في الشارقة أفراد المجتمع كافة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، وأكدت أن التزام كل فرد عامل رئيسي في الحفاظ على سلامة المجتمع ، محذرة من أنه لن يكون هناك أي تهاون في تشديد المخالفات على كل من يثبت تعمد الإخلال بالإجراءات الاحترازية أو تجاهلها لما يمثله ذلك من إخلال بسلامة وصحة المجتمع.