تحافظ اللجان المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين على هيمنة ذكورية مطلقة، رغم التقدم العام في تمثيل النساء بالحياة السياسية في البلاد. ووفق تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية، فإن الأرقام الحالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، تؤكد أن هاتين اللجنتين، المسؤولتين عن صياغة ومراقبة ميزانية الدولة، لم تعرفا يومًا رئاسة نسائية منذ إنشائهما.
ويشكل الرجال 75% من أعضاء لجنة المالية (74 عضوًا) في الجمعية الوطنية، أي ما يعادل ثلاثة أرباع التشكيلة، وهي نسبة تفوق حتى لجنة الدفاع الوطني (65% رجال). وتُعد لجنة المالية الوحيدة بين اللجان الدائمة الثماني التي لم ترأسها امرأة على الإطلاق، أما منصب المقرر العام للميزانية، فشغلته نائبة واحدة فقط هي فاليري رابولت (اشتراكية) بين 2014 و2017.
كما تكشف الأرقام تدهورًا واضحًا في تمثيل النساء داخل اللجنة، فقد ارتفعت النسبة من 0% عام 1946 إلى 34% عام 2017، ثم تراجعت إلى 28% عام 2022، واستقرت عند 25% في التشكيلة الحالية.
في مجلس الشيوخ، يبدو الوضع أكثر حدة، بحسب تقرير «لوموند»، فنسبة النساء في لجنة المالية لا تتجاوز 22%، مقابل 76% في لجنة الشؤون الاجتماعية.  ولم ترأس اللجنة امرأة يومًا، كما لم يشغل منصب المقرر الخاص للميزانية سوى نائبة واحدة هي نيكول بريك لثمانية أشهر فقط عام 2012. ولكن على المستوى التنفيذي، يبدو التمثيل أفضل نسبيًّا مع وجود ثنائي متوازن جندريًّا في وزارة المالية مع رولان ليسكور وأميلي دي مونتشالين، لكن الطابع الذكوري يبقى سائدًا في الإليزيه وماتينيون.
ووفق تقرير «لوموند»، فإن هذا الإقصاء يعود إلى عدة عوامل متراكمة، منها ترشيح أقل للنساء، ففي الجولة الأولى من تشريعيات 2024، شكل الرجال 59% من المرشحين.
كما تلفت إلى انخفاض نسبة النواب النساء، إذ شكلن 36% فقط بعد انتخابات 2024، بانخفاض مستمر منذ 2022، مع قلة الراغبات في الانضمام إلى لجنة المالية بسبب سمعتها بالصرامة الشديدة و»متلازمة المحتال» لدى الإناث، مقابل ثقة مفرطة لدى الرجال، بحسب جان فيليب تانغي، مسؤول الميزانية في كتلة التجمع الوطني.وتعتقد «لوموند» أن الهيمنة الذكورية على أهم لجان الميزانية تُشكل عائقًا حقيقيًّا أمام إدماج منظور جندري في السياسات المالية والضريبية للدولة، في وقت تُسجل فيه فرنسا تراجعًا ملحوظًا في تمثيل النساء في مراكز صنع القرار الاقتصادي.