شهد القطاع العقارى فى دولة الإمارات انطلاقة كبيرة على مدار السنوات الماضية بشكل عام والأشهر الأخيرة على وجه الخصوص ، وذلك لما يتمتع به من إمكانيات هائلة ومميزات كبيرة جعلته منافسا قويا فى العالم ، وجاذبا لكبرى الشركات العالمية . وثمن المستثمر المواطن رجل الاعمال عبدالله بن حامد رئيس مجلس ادارة شركة بن حامد للاستثمار العقارى بأم القيوين التى تعمل فى مجال شراء وبيع وتأجير وادارة العقارات والوساطة العقارية فى حوار مع وكالة أنباء الإمارات / وام / القوانين والتشريعات للقيادة الرشيدة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والتشجيع على جذب المستثمرين ورجال الاعمال المواطنين والاجانب والذى بدوره سوف يجعل البيئة الاقتصادية والاستثمارية اكثر نشاطا .

وأشار إلى أن الإمارات تعتبر بيئة آمنة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة رغم كل التحديات الاقليمية والعالمية ، الامر الذى عزز من ثقة الشركات العالمية فى العمل والاستثمار بالدولة وتحقيق مزيد من النمو بالامارات لافتا الى ان مسيرة النمو الهائلة التى تشهدها دولة الامارات جعلت منها واحدة من أغنى الدول فى العالم . وأضاف بان الامارات عززت من أهميتها على خريطة الاقتصاد العالمى من خلال رؤيتها واهدافها الانمائية طويل الاجل والتى لا تدخر جهدا نحو تحقيقها ، ويلقى كل قطاع بالدولة الدعم المطلوب للنمو كميا ونوعيا لانها وضعت خطتها الانمائية وفق معايير عملية مثلى.

وأوضح ان رؤية الامارات ترمى الى خلق أقتصاد قائم على المعرفة وأسس متينة للتنمية على الصعيد الاجتماعى والثقافى والبيئى والبشرى ، كما ان الدولة تمكنت من التحول الى دولة جاذبة للاستثمار وقادرة على مواجهة المنافسة بكل كفاءة وفاعلية.ولفت الى ان الجهد الذى يبذله المسؤولون بالدولة لتطوير القطاع الاقتصادى والصناعى والعقارى يجعلنا نقوم أيضا بنفس الجهد حتى يتسنى لاقتصاد دولتنا واقتصاد الشركاء التجاريين من التطور ومواكبة متطلبات الوضع الاقتصادى العالمى الجديد.وأضاف عبدالله بن حامد رئيس مجلس ادارة شركة بن حامد للاستثمار العقارى بام القيوين بان جميع هذه القوانين والتشريعات التى صدرت عن حكومة الامارات موخرا ، سوف تعطى حافزا قويا أمام المستثمرين المواطنين والاجانب للمساهمة باتجاه ضخ المزيد من الاموال لتساهم فى دعم قطاع الاستثمار بمختلف انواعه من خلال استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والاجنبية .وأوضح بأن الإمارات تولى اهتمام كبيرا فى جذب الشركات الناشئة الواعدة استعدادا لعصر ما بعد النفط مؤكدا اهمية مشروع جذب الشركات الناشئة الواعدة وسط الدعم الكامل والاهتمام فى الدولة ، الأمر الذى سيتيح فرصة سانحة للشركات الناشئة بفتح فروع لها بالدولة.

وأضاف بأن الإمارات مقدمة على حدث عالمى أكسبو 2020 الذى سيضيف عامل جذب الى مختلف القطاعات ، لاسيما قطاع العقارات ، كما يضيف زخما شديدا من وراء تنظيم هذا الحدث الذى يعد واحدا من أكبر الفعاليات العالمية.ولفت إلى أن دولة الإمارات كونها منصة أعمال أقليمية وعالمية موثوق بها فى ظل ما تتمتع به من مقومات وامكانيات تجعلها قادرة على المنافسة فى أستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة والنوعية العالمية مشيرا الى ان حكومة الإمارات وضعت الأطر المناسبة لتحقيق المزيد من عوامل الجذ لروؤس الاموال للدولة موضحا ، إن تخصيص الاستثمار فى قطاعات بعينها كالتكنولوجيا المتطورة والقطاعات الحساسة سيسهم فى تنظيم هذه الاستثمارات بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطنى ويسهم فى أيجاد نوعية متطورة من الكوادر الوطنية الشابة .وأوضح بن حامد بأن الإمارات أعتمدت مؤخرا ، تعديل قانون الشركات التجارية والغاء الشرط الذى يلزم المستثمرين الاجانب والشركات العالمية التى ترقب فى فتح فروع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطنى الدولة ، وذلك من جل تعزيز مرونة الاقتصاد الوطنى ودعمه ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية بالدولة الى مستويات رائدة عالميا من خلال الانفتاح أو المرونة فى التشريعات لتوفير مناخ اقتصادى وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة فى مجال الاستثمار وبما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاما المقبلة.

كما أعرب بن حامد عن امتنانه للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات ، مثمنا دعمهم الكبير ومتابعتهم الدائمة لرجال الأعمال والمستثمرين مواطنين أو أجانب من خلال الوقوف على احتياجاتهم والتحديات التى تواجههم وتذليل الصعوبات التى تعترض أعمالهم .