تفعيلاً للتعاون المشترك ومواكبة للتطورات الإقليمية الراهنة

«تريندز جلوبال» و«أوبزرفر للأبحاث» يعقدان الحوار الثاني حول الأمن الاقتصادي وإستراتيجيات ما بعد الصراع

«تريندز جلوبال» و«أوبزرفر للأبحاث» يعقدان الحوار الثاني حول الأمن الاقتصادي وإستراتيجيات ما بعد الصراع


يعقد «تريندز جلوبال»، التابع لـ«مجموعة تريندز»، بالتعاون والشراكة مع مؤسسة أوبزرفر للأبحاث في الشرق الأوسط «ORFME»، حوار «تريندز جلوبال-ORFME» الاقتصادي الثاني تحت عنوان «الموازنة بين الترابط والأمن الاقتصادي.. إستراتيجيات ما بعد الصراع للجنوب العالمي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، وذلك يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026، في مقر «أوبزرفر» بمركز دبي التجاري العالمي.
ويأتي الحوار الاقتصادي المشترك في إطار مواكبة التطورات الإقليمية الراهنة، وتفعيلاً للتعاون والشراكة بين «مجموعة تريندز» ومؤسسة أوبزرفر للأبحاث، الساعية إلى مناقشة الأحداث والصراعات الإقليمية والدولية، وتقديم الحلول العلمية للتغلب عليها واستشراف مآلاتها المستقبلية. وسيناقش الخبراء والباحثون المشاركون في الحوار على مدار جلستين نقاشيتين آليات ترسيخ الترابط المرن في قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب تقديم رؤية مستقبلية حول إعادة تشكيل مشهد أمن الطاقة والأمن الغذائي الإقليمي.

إعادة بناء الاقتصاد
وقال عوض البريكي، المدير العام لـ«تريندز جلوبال»، إن دول الجنوب العالمي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجد نفسها أمام معضلة معقدة في مرحلة ما بعد الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني، تتمثل في كيفية إعادة بناء الاقتصاد، عبر توسيع الاندماج في الأسواق العالمية، مع حماية الدولة الوطنية من الصدمات الخارجية وتحقيق الأمن الاقتصادي.
وذكر أن الحوار الاقتصادي المشترك مع مؤسسة أوبزرفر للأبحاث في الشرق الأوسط «ORFME»، سيتناول آليات صياغة نموذج اقتصادي جديد يُعيد دمج دول الجنوب العالمي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاقتصاد العالمي، مع حماية أمنها القومي والمالي، مبيناً أن مفهوم الأمن الاقتصادي في هذه الدول يختلف عن المفهوم الغربي المتمركز حول التكنولوجيا الفائقة، ليركز على أولويات حيوية عدة، منها الأمن الغذائي والمائي، والسيادة المالية، والاستقرار الاجتماعي.

إستراتيجيات ما بعد الصراع
وأشار المدير العام لـ«تريندز جلوبال»، إلى أن الحوار سيطرح مجموعة من إستراتيجيات ما بعد الصراع، ومنها تنويع الشركاء التجاريين وسلاسل الإمداد وتفعيل اتفاقيات التجارة البينية وتعزيز التحالفات المتعددة الأطراف، إلى جانب توطين الصناعات الإستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية الحيوية، بالإضافة إلى بناء منظومات مالية ونقدية مرنة، والتوسع في المناطق الاقتصادية الخاصة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.