قال المهندس محمد إبراهيم الزرعوني، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، لقطاع الحكومة الرقمية إن القطاع الخاص أصبح جزءاً من مشروع التحول الرقمي في دولة الإمارات ، مؤكدا أن هناك تنسيقا مستمرا بين الهيئة و جميع الحكومات المحلية بشأن كل المشاريع والمبادرات الوطنية التي يتم العمل عليها .
وأوضح الزرعوني في حوار مع وكالة أنباء الإمارات أن عام 2020 أثبت ثقة أفراد المجتمع الإماراتي بالخدمات وبالحلول الرقمية التي قدمتها مختلف جهات القطاع العام والخاص، كما أثبت قدرة المجتمع على التعامل مع نتائج التحول الرقمي، واستخدام أحدث التقنيات بسلاسة وسهولة من خلال الانتقال الناجح والسلس إلى العمل عن بعد والتعلم عن بعد، واستخدام الخدمات الذكية والرقمية وتطبيقات التسوق الإلكتروني.

وتفصيلا قال الزرعوني :نجحنا مع الجهات الحكومية المحلية في تحقيق قدر كبير من الترابط والتكامل لمصلحة المتعاملين حيث أصبح القطاع الخاص جزءاً من مشروع التحول الرقمي، وهذا توجه عالمي اليوم، إذ لا يمكن الفصل بين القطاعات في مشاريع بناء المستقبل..

وردا على سؤال قال إن المجتمع الرقمي ليس أمراً تخيلياً، فنحن نعيش اليوم في قلب هذا المجتمع، وقد عززت التغيرات الهائلة التي فرضتها جائحة كورونا من تسريع تطبيقات التحول الرقمي على مستوى الأفراد والمؤسسات معاً. إننا اليوم نعيش في مجتمع رقمي، وهذه سمة لا تقتصر على أمة أو شعب، إنما هي ظاهرة عالمية تختلف من مكان لآخر ولكنها لا تختلف جوهرياً.

وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد سكان العالم بلغ 7.8 مليار إنسان منهم ، 4.66 مليار يستخدمون الإنترنت بصورة نشطة، أي بمعدل 60% وهناك 2.14 مليار شخص اليوم يشترون حاجياتهم عبر مواقع التجارة الإلكترونية و70% من عربات التسوق التقليدية أحيلت إلى التقاعد و5.2 مليار إنسان لديهم هواتف متحركة، 4.2 مليار منهم يدخلون الإنترنت عبر هواتفهم. وتابع :هذه بعض ملامح أسلوب الحياة الرقمي الذي يسود في عالم اليوم.

وهذا التغير الجوهري في ثقافة الناس وأنماط سلوكهم يقابله في الجانب الآخر توجه حكومي عالمي يواكب المتغيرات عبر اعتماد مفاهيم مثل المدينة الذكية، حكومة بلا ورق، خدمات مدعومة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي، سياسات وبرامج مدعومة بالمشاركة الرقمية وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأوضح أن العالم يتجه نحو جيل جديد من الحكومات الرقمية يمكن تسميتها بـ “الأمم الرقمية” أو /Digital Nations/ .. في هذا المفهوم الجديد يتحمل الجميع في المجتمع أعباء التحول الرقمي سواء كانوا في الحكومة أو القطاع الخاص أو القطاع الأهلي أو الأكاديمي فضلا ً عن مشاركة الأفراد من خلال دورهم في صياغة وتطوير الخدمات والسياسات بما يتلاءم مع احتياجاتهم.