اعتبر وزيرا الدفاع الألماني والفرنسي أن تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للشق الدفاعي «ليس كافيا»، بحسب «فرانس برس».
وأشار الوزيران في الوقت نفسه إلى عدم رغبتهما بالدخول في «حرب أرقام» في مواجهة مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  الدول الأعضاء في حلف الأطلسي بزيادة إنفاقها إلى 5%.
وفي مقابلة مشتركة مع نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو على قناة «إل سي إي»، قال الوزير الألماني بوريس بيستوريوس «جميعنا في أوروبا ندرك، وليس فقط بسبب ترامب، بأن 2% لن تكون كافيـــة لجعل قواتنا المسلحة قادرة على الدفاع عن نفسها في حال وقوع هجوم روسي أو من أجل أن نكون في موقف ردعي».
ومن جهته قال وزير الجيوش الفرنسي «تحتاج أوروبا إلى تكريس مزيد من الأموال للدفــــــاع عن نفســــها، 2% ليست كافيــــــة، ومع ذلك، يجب ألا ندخل أيضا في حرب الأرقام هذه».
وأشار بيستوريوس إلى أن الولايات المتحدة نفسها تنفق على الدفاع 3,2% فقط من الثروة المنتجة على أراضيها، قائلا إن تخصيص ألمانيا 5% للدفاع سيمثل «41 أو 42% من الميزانية الفدرالية». 
وشدد على أن «السؤال الأساسي لا يتعلق بكمية الأموال التي سننفقها، بل معرفة لماذا ننفق هـــــذه الأمــــــوال وأين وكيف».
أما لوكورنو فاعتبر أن الأوروبيين «بطيئون جدا في إعادة التسلح»، ورأى أن «الأمر لا يتعلق فقــــــط بالمـــــــال»، موضحا أنه «يجب أن نتحدث قبل كل شيء عن 2% مفيدة لكي تكون لدينا قوات مدربة ومجهزة» وليس «شراء أسلحة لملء مخازن وعدم معرفة كيفية استخدامها».
وعــــــــارض المستشار الألماني أولاف شولتس الأسبوع الماضي طلب ترامب، مؤكدا أنه يمثل «الكثير من المال» للميزانية الألمانية.
من جانبه، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن نظيره الأمريكي «كان على حق» في القول إن الأوروبيين يجب أن ينفقوا المزيد، لكنه امتنع عن تحديد ما إذا كانت فرنسا تنوي تجاوز نمو الميزانية المخطط له بموجب قانون البرمجة العسكرية بين عامي 2024 و2030.