أدان مجلس حكماء المسلمين، بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض سيادة غير شرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد المجلس في بيان أصدره امس رفضه القاطع لمثل هذه الانتهاكات التي تسعى لتسريع محاولات الضم غير القانوني للضفة الغربية وتهدِّد بتهجير الشعب الفلسطيني، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشدد على أن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، تُعدّ باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وحذر مجلس حكماء المسلمين من استمرار السياسات التوسّعية والإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، لما تمثله من تصعيدٍ خطير يُغذِّي العنف ويُقوِّض فرص السلام والاستقرار في المنطقة، ويُفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني.
وجدد دعوته المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل الجاد من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من 7 عقود، وإقرار حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.