وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى القدس حيث سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطة إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة المثيرة للجدل.
وزيارة ماس هي الأولى لمسؤول أجنبي رفيع بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة الشهر الماضي والتي يفترض أن تقدّم استراتيجيتها حول تنفيذ الخطة بدءا من الأول من تموز/يوليو.

وتأتي الزيارة قبل نحو ثلاثة أسابيع من ترؤس ألمانيا للاتحاد الأوروبي.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 28 كانون الثاني/يناير من واشنطن خطة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تنص على أن تضمّ إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية التي احتلتها بعد حرب العام 1967. وتشمل الخطة الإسرائيلية ضمّ منطقة غور الأردن الاستراتيجية التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية. ويعيش في الضفة الغربية نحو 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات وسط 2,7 مليون فلسطيني. ورحبّ الإسرائيليون بخطة ترامب التي رفضها الفلسطينيون رفضا قاطعا.

وطالب الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن مخطط الضم، مذكرا إياها بأن الاستيطان مخالف للقانون الدولي، ومحذرا إياها من أن الاتحاد سيضطر لاتخاذ موقف “صعب” في حال مضت إسرائيل في مشروعها.
وتريد إسرائيل تجنب رد فعل أوروبي قوي، خصوصا أنها ترتبط مع الاتحاد الأوروبي بمصالح اقتصادية، إذ بلغت القيمة الإجمالية لتجارتهما العام الماضي 30 مليار يورو (34 مليار دولار).

في الجانب الفلسطيني، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء “نريد أن تشعر إسرائيل بضغوط دولية (...). للمرة الأولى يناقش السياسيون الأوروبيون عقوبات ضد إسرائيل لأننا طلبناها».
وأعلن اشتية الثلاثاء تقديم الفلسطينيين للجنة الرباعية “اقتراحا مضادا” لخطة الرئيس الأميركي.

وقال “الاعتراف (بدولة فلسطينية) هو إجراء وقائي ضد مخطط الضم، والعقوبات هي خطوة إضافية».
ولن يلتقي ماس بالمسؤولين الفلسطينيين في مقر السلطة الفلسطينية في رام الله، لكنه سيجري محادثات عبر الفيديو مع اشتية خلال تواجده في العاصمة الأردنية عمان التي سيزورها بعد مغادرته إسرائيل.

وقال اشتية إن إسرائيل منعت الوزير الألماني من زيارة رام الله، وهو ما نفته إسرائيل.
وألغت المحكمة العليا في إسرائيل الثلاثاء قانونا يتيح للحكومة الاستيلاء على مئات الهكتارات من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وكان القانون الذي أقر في العام 2017 يسمح لإسرائيل باستملاك أراض خاصة في الضفة الغربية وتشريع المستوطنات العشوائية ومنع هدمها.
وأوقفت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تنفيذ القانون بعد الطعن به أمام المحكمة العليا.

وسيلتقي ماس في رحلته الخارجية الأولى منذ انتشار فيروس كورونا، أيضا نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي ووزير الدفاع بيني غانتس. وسيناقش وزير الخارجية الألماني في القدس ملف إيران وحليفها حزب الله، عدوي إسرائيل.
وبرلين من الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق تقليص الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات عليها الذي أبرم في العام 2015. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في العام 2018.

وقالت وكالة الطاقة الذرية الأسبوع الماضي إن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو ثماني مرات الحدّ المسموح به في الاتفاق النووي.
وأكدت الوكالة رفض إيران السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى موقعين نوويين سريين. ودفع هذا الإعلان نتانياهو إلى الدعوة إلى فرض عقوبات دولية على طهران بسبب “انتهاكات” نووية.
وأعلنت برلين في نهاية نيسان/أبريل حظر جميع أنشطة حزب الله اللبناني على أراضيها بعد أن كانت حظرت في السابق جناحه العسكري.