كشفت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية عن توجه السلطات في موسكو نحو فرض قيود تنظيمية وإجراءات أمنية مشددة للحد من حركة الشبان والرجال ممن هم في سن التجنيد؛ وهو ما أجج المخاوف الشعبية من التحضير لدفعة جديدة من التعبئة العسكرية لتعزيز القوات على الجبهات.
وفقاً لما أوردته الصحيفة، سارعت الحكومة الروسية إلى اعتماد بيئة قانونية وتقنية متكاملة تهدف إلى منع التهرب من الخدمة العسكرية وإحكام السيطرة على حركة المواطنين المستهدفين.
وتتضمن هذه المنظومة تفعيل الاستدعاء الإلكتروني الموحد الذي يُعد بموجبه الإخطار مُسلّمًا ومستوفيًا للشروط القانونية بمجرد إدراجه عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية، 
دون الحاجة للتعامل الورقي التقليدي.
وتترتب على صدور الاستدعاء الرقمي سلسلة من الإجراءات التلقائية، إذ يُفرض حظر فوري ومباشر على السفر ومغادرة البلاد لكل من يُدرج اسمه في قوائم التجنيد.
وفي حال عدم الامتثال والحضور إلى مكاتب التجنيد خلال المهلة المحددة، تُطبق عقوبات مدنية واقتصادية مشددة تشمل منع قيادة المركبات، وتجميد المعاملات العقارية والمصرفية، وحظر الحصول على القروض أو ممارسة الأنشطة التجارية.
وتعتمد السلطات في إطار هذه الحملة على الرقابة الرقمية الشاملة وأنظمة التعرف على الوجوه المنتشرة في المطارات ومنافذ المغادرة لضبط الأشخاص المشمولين بالقرارات.
وأكد تقرير صحيفة “ذا تايمز” أن هذه التشديدات تسببت في حالة من الهلع بين الشبان وعائلاتهم، 
وسط مخاوف من أن تكون هذه الترتيبات تمهيداً لوجستياً لحملة استدعاء واسعة النطاق، 
مما دفع أعداداً متزايدة من المواطنين إلى التفكير في المغادرة أو التواري عن الأنظار.