رسخت دائرة القضاء في أبوظبي، ريادتها في تقديم الخدمات النوعية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، بإطلاق خدمة إصدار الوكالات تلقائياً ضمن منظومة الكاتب العدل الرقمية، في خطوة مبتكرة تعكس التزام إمارة أبوظبي بالتحول الرقمي وتطوير خدمات ذكية تسهّل على المتعاملين إنجاز معاملاتهم بسرعة ومرونة، عبر قنوات إلكترونية متاحة على مدار الساعة.
​وتمكّن الخدمة الجديدة مستخدميها من إصدار الوكالات بشكل فوري من دون تدخل بشري، عن طريق نماذج معتمدة مسبقاً، والحصول على الوثيقة المصدّقة رقمياً دون الحاجة إلى حجز موعد أو إجراء اتصال مرئي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء– أبوظبي، باستخدام الهوية الرقمية.
​وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اعتماد إصدار الوكالات تلقائياً يشكّل خطوة متقدمة ضمن مسار تطوير الخدمات العدلية، بما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى رفع كفاءة العمل المؤسسي، وتبسيط الإجراءات بما يحقق سرعة الإنجاز والتميز في الأداء الحكومي لترسيخ تنافسية إمارة أبوظبي.
​وأشار إلى أن الخدمة الرقمية لإصدار الوكالات تمثل نقلة نوعية بفضل ما توفره من سهولة ومرونة تتيح للمتعامل إصدار وكالته إلكترونياً دون أي تدخل بشري وبأعلى مستويات الأمان التقني لضمان الموثوقية وإمكانية التحقق منها في أي وقت، وهو ما يعكس الارتقاء بالتجربة الرقمية للمتعاملين، وتطوير خدمات عالية الكفاءة تواكب المتغيرات وتدعم مؤشرات تصفير البيروقراطية.
​وتقدّم الخدمة مجموعة واسعة من الوكالات التي تلبي متطلبات الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك الوكالة العامة ووكالات القضايا والمراجعة والتركات والإرث والأسهم والملكية الفكرية والمركبات، إلى جانب وكالة المحامي واعتماد التوقيع وإلغاء الوكالة التلقائية، مع إتاحة مرونة في إضافة الصلاحيات أو إلغائها وفق النموذج المعتمد، فضلا عن إمكانية إصدار الوكالات باللغتين العربية والإنجليزية.
​وتعتمد الخدمة على ضوابط تضمن دقة الإجراءات وسلامتها، أبرزها إلزام المتعامل باستخدام الهوية الرقمية واختيار النماذج المعتمدة، إضافة إلى اقتصار المعاملات على الأطراف الأصيلة المعنية بالوكالة، في حين تُعد الوكالات المستخرجة قابلة للتحقق الفوري، إلى جانب إمكانية إلغائها مباشرة في أي وقت دون الحاجة لمراجعة أي جهة، بما يدعم التوجهات الرامية إلى اختصار الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.