نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى متخصصاً حول الأطر القانونية للسياحة العلاجية، وذلك بهدف إثراء النقاش حول سبل تعزيز الآليات التشريعية لدعم قطاع السياحة العلاجية، والاطلاع على أفضل التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال لدعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي. واستعرض المشاركون في المنتدى الذي عُقد عن بُعد بمشاركة نخبة من الخبراء والمستشارين الوطنيين والدوليين، وممثلين عن الجهات القضائية والصحية والسياحية والاستثمارية، الإطار القانوني للسياحة العلاجية على المستوى الوطني والدولي، والآليات التشريعية والتنظيمية التي تدعم صناعة السياحة العلاجية.
وتناولت جلسات المنتدى عدداً من المحاور الرئيسية، من أبرزها معايير الترخيص والاعتماد الوطني والدولي، وآليات الموازنة بين حماية حقوق المرضى وتحفيز الاستثمارات النوعية وضمان جودة الخدمات وتنافسيتها، إضافة إلى التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الخدمات العلاجية، فضلاً عن الحوافز التشريعية والاستثمارية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقدم المشاركون في المنتدى، عدداً من الاقتراحات، خلصت إلى أهمية دعم الآليات التشريعية لتنظيم السياحة العلاجية بهدف مواكبة التحولات الرقمية وضمان الجودة والشفافية، إلى جانب تطوير البنية الرقمية للعلاج عن بُعد، ووضع مؤشرات أداء للخدمات العلاجية الذكية، وتأسيس مسار قضائي متخصص لتسوية نزاعات السياحة العلاجية.
يذكر أن دائرة القضاء ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية تعمل على تنظيم سلسلة من المنتديات الدولية، بهدف نشر الثقافة القانونية المتخصصة، وتعزيز الحوار المهني بين القطاعات ذات الصلة، للارتقاء بالبيئة التشريعية ولمواكبة التطورات المتسارعة في المجالات الحيوية، بما يرسخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً للتميز والابتكار عالمياً.