استعرضت دائرة القضاء بالشارقة تجربتها في تطوير الخدمات القضائية الرقمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتطوير المحاكم المتخصصة، خلال مشاركتها في منتدى القانون والعدالة والتنمية، الذي نظمته مجموعة البنك الدولي في واشنطن تحت شعار «القيادات القانونية بوصفها قوة محفزة لتحقيق أولويات التنمية»، بمشاركة وزراء عدل ونواب عموم وقيادات قانونية وقضائية من مختلف دول العالم.
ضم وفد الدائرة المشارك سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء بالشارقة، وسعادة القاضي الدكتور عمر عبيد الغول السلامي، رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء، والقاضي الدكتور وليد خميس الخديم.
وناقش المنتدى دور الإصلاحات القانونية والتنظيمية في تحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وسبل تطوير آليات تسوية المنازعات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرض الوفد خلال مشاركته جهود الدائرة في توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتبسيط إجراءات التقاضي وتسريع إنجاز المعاملات وتيسير الوصول إلى الخدمات القضائية.
كما تناول دور المحاكم المتخصصة في رفع كفاءة الفصل في المنازعات التجارية والاقتصادية، وجهود الدائرة في تطوير إجراءات إعادة التنظيم المالي والإفلاس بما يحفظ حقوق الدائنين والمدينين ويساعد المشروعات القابلة للاستمرار على تجاوز التعثر.
وأكد سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي أن مشاركة الدائرة في المنتدى تأتي في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لترسيخ سيادة القانون وتطوير منظومة قضائية تواكب التحولات الاقتصادية والتقنية وتدعم التنمية المستدامة.
وأوضح أن الدائرة تعمل على تطوير المحاكم المتخصصة والتوسع في الخدمات الرقمية والتوظيف المسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة المحاكم ويختصر الوقت والجهد على المتقاضين ويعزز الثقة في البيئة الاستثمارية. مشيرا إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية في تبادل الخبرات وتطوير القدرات القضائية.
وعلى هامش المنتدى، بحث وفد الدائرة خلال لقائه مع مسؤولين في مجموعة البنك الدولي فرص التعاون في تطوير الخدمات القضائية الرقمية والمحاكم المتخصصة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي..
وتناول اللقاء فرص التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات لتطوير مهارات القضاة والكوادر القضائية والإدارية.
وزار الوفد خلال المشاركة مؤسسة «مشروع العدالة العالمي»، حيث اطلع على منهجية إعداد مؤشر سيادة القانون الذي تصدره المؤسسة، وعلى الأبعاد التي يقيسها، ومنها العدالة المدنية والجنائية وإنفاذ الأنظمة والحقوق الأساسية، وبحث الجانبان فرص الاستفادة من أدوات القياس والتحليل في تطوير مؤشرات الأداء القضائي وتقييم جودة الخدمات وسهولة الوصول إلى العدالة.