وقعت أمس “مبادلة للطاقة” - شركة الطاقة العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها - و”بيروساهان ليستريك نيجارا - بي إل إن” - شركة توزيع الطاقة الكهربائية المملوكة للحكومة الإندونيسية -.. اتفاقية لدراسة فرص التعاون الاستراتيجي المحتمل في مجال الاستفادة من استكشافات الغاز الطبيعي ومشاريع تطوير البنية التحتية.
وتهدف الاتفاقية إلى تقييم فرص الاستفادة من الغاز الطبيعي باعتباره وقوداً بديلًا منخفض الانبعاثات لإنتاج الطاقة لصالح شركة “بي إل إن” من حقول “جنوب أندامان” التي تديرها شركة “مبادلة للطاقة”، والتي تقع في الجزء الشمالي من جزيرة سومطرة الشمالية في إندونيسيا.
وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب اكتشافات حقول الغاز التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في حقلي “لياران” و”تانجكولو” في جنوب أندامان، والتي تبلغ احتياطياتها أكثر من 8 تريليونات قدم مكعبة من الغاز.ويهدف التعاون بين الجانبين في هذا المجال، إلى الاستفادة من كامل إمكانات موارد الغاز الطبيعي في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الأولية وتعزيز نمو البنية التحتية، بما يعود بالنفع على الشركتين والمجتمعات المحلية.
كما تضع الاتفاقية إطارًا تعاونيًا بين الجانبين لإجراء دراسة مشتركة، وبحث فرص تطوير موارد الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة، كما تحدد الاتفاقية المعايير اللازمة لقياس مستوى التحسينات اللازمة للبنية التحتية لدعم عمليات معالجة الغاز ونقله بما يحقق النمو الاقتصادي على المستوى المحلي، ويدعم أهداف إندونيسيا لأمن الطاقة وتحول القطاع.
وقال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة إن هذه الاتفاقية تحوز قدراً كبيراً من الأهمية بالنسبة لمسار تقدمنا نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة بشأن تطوير واستدامة قطاع الطاقة ونحن على ثقة أنه من خلال العمل معًا، سنتمكن من تسخير كامل إمكانيات حقل جنوب أندامان، مما سيعود بفائدة كبيرة على كلا الشركتين والمنطقة بوجه عام.من جانبه أكد دارماوان براسودجو الرئيس التنفيذي لشركة “بي إل إن” الالتزام الشركة بشكل كامل بتطوير طاقة أكثر صداقة للبيئة لضمان مستقبل أفضل للجيل المقبل ومن الأمثلة الملموسة على ذلك هذه الشراكة، فتغير المناخ قضية عالمية تجب معالجتها بشكل تعاوني وجماعي. لذلك، لا تستطيع “بي إل إن” تحمل هذا العبء بمفردها، والسبيل الوحيد للمضي قدمًا هو من خلال التعاون.
ويتماشى هذا التعاون مع الأهداف الرئيسية لإندونيسيا بالنسبة لقطاع الطاقة، ودعم النمو المستدام والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة الوطني لديها. كما يعكس الالتزام المشترك من الجانبين، بالابتكار والتنمية المستدامة وإيجاد القيمة، بما يتماشى مع عجلة التحول في قطاع الطاقة وأهداف الحكومة الإندونيسية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2060 أو قبله.