دانت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أحداث العنف في السودان، وأعربا عن خيبة الأمل حيال العنف وانعدام المساءلة بالسودان، كما طالبا بوقف الاعتقالات والحجز التعسفي. جاء ذلك فيما أغلقت السلطات السودانية وسط الخرطوم بعد تظاهرات محدودة، أمس. كما دانت الآلية الثلاثية الاستخدام المفرط لقوات الأمن السودانية في احتجاجات 30 يونيو، وتقييد شبكة الإنترنت والهاتف المحمول انتهاكاً لحرية التعبير، كما لاتخاذ تدابير لوقف العنف والحد من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.
ومن جانبها، ردت الشرطة السودانية ببيان على الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد بأن التظاهرات اتسمت بالعنف، وحاولت الوصول لمناطق سيادية واستراتيجية.

كما قالت في بيانها إن هنالك مجموعات عنف تعمل بطريقة انتحارية هاجمت سيارات الشرطة والعسكريين، موضحة أن 96 شرطياً و129 جندياً من الجيش أصيبوا بجروح خطيرة جراء عنف المتظاهرين.
هذا وأطلقت القوات السودانية مجددًا الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين الذين طالبوا بحكم مدني في الخرطوم يوم  أمس الجمعة بعد أحد أكثر أيام الاحتجاجات عنفا خلال هذه السنة.

وتظاهر المحتجون في العاصمة السودانية قرب القصر الرئاسي، فيما حمل بعضهم صورا للقتلى الذين سقطوا الخميس عندما لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم خلال تظاهرات ضد إجراءات الجيش التي أعلنت  في أكتوبر 2021.
ونُظمت التظاهرات في 30 يونيو في ذكرى انقلاب الرئيس السوداني السابق عمر البشير بمساندة الإسلاميين على الحكومة المنتخبة ديموقراطيا العام 1989، وكذلك ذكرى التجمّعات الحاشدة في عام 2019.

قبل تظاهرات الخميس، دعا مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرثيس إلى "وقف العنف" وطالبت عدة سفارات "بالكف عن إراقة الدماء".
وتعليقًا على أعمال العنف الخميس، أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الجمعة "الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن وإفلاتها من العقاب".

وردا على إجراءات الجيش، أوقف المجتمع الدولي مساعداته المالية التي تمثل 40 في المئة من ميزانية السودان، وهو ما أدى لانهيار الجنيه السوداني وتجاوز التضخم 200 في المئة بوتيرة شهرية.