اعتبرت “مجموعة الأزمات الدوليّة” أن من الضروري تنظيم حوار وطنيّ بين السلطة الجزائرية والحراك الاحتجاجي لتجنب “أزمة اقتصادية كبرى” في البلاد المتضررة من فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار المحروقات.
وأوصى تقرير المركز المتخصص في التحليلات السياسية بـ”ضــــــرورة مشــــــاركة الســــــلطة والحــــــــراك في حـــــوار وطنـــــيّ اقتصــــــادي (...) لتجنّب أزمــــة اقتصاديـــــة كبرى».

ووفق توقعات صندوق النقد الدولي، ستشهد الجزائر ركودا بنسبة 5,2 بالمئة عام 2020 بسبب وباء كوفيد-19 والأزمة النفطية.والجزائر عرضة خاصة لتقلبات أسعار النفط نتيجة اعتمادها على موارد قطاع المحروقات الذي يمثّل أكثر من 90 بالمئة من ايراداتها الخارجية.
في مواجهة الأزمة التي تلوح في الأفق، اعتبرت “مجموعة الأزمات الدولية” أن “الحكومة قد تضطر للجوء إلى التداين الخارجي (...) والتقشف في الموازنة».

ولتجنب ذلك “بإمكان الحكومة تخفيف قبضتها على الحراك».بدأ الحراك في شباط/فبراير 2019، وقد هزّ النظام حتى عُلّقت التظاهرات الأسبوعية منتصف آذار/مارس بسبب الأزمة الصحيّة.لكن، لم يمنع وباء كوفيد-19 السلطات الجزائرية من متابعة نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين وإدانتهم قضائيا.
ووفق “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”، يوجد حاليا نحو 60 سجين رأي خلف القضبان، أغلبهم موقوفون على خلفية منشورات على منصّة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويرــــــــــى حقوقيـــــــون أن التضييـــــف القضـــــــائي يـــــرمــــــي إلى منـــــــع اســـــتئناف التظاهــــرات الشـــــــعبية.في هذا السياق، حذّرت “مجموعة الأزمات الدولية” من أن ذلك سيخلق “فراغا ستشغله، في بضعة أعوام، مجموعات أقليّة تتبنى خطابا أكثر تشددا وأساليب نشاط أكثر تطرفا».

من ناحية أخرى، أوصت المجموعة بالحصول على مساعدة مالية دولية بشروط لا تكون “شديدة الصرامة».
واســــــتبعد الرئيس الجزائــــــري عبد المجيد تبون بداية أيار/مايو طلب قروض من صندوق النقـــــــد الدولي والهيئات المالية الدولية، وذلك “حفاظا على السيادة الوطنية».