في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز منظومة حماية حقوق الطفل، عقدت محاكم دبي اجتماعاً مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وذلك ضمن إطار خطة محاكم دبي لتفعيل العمل في “شعبة حماية الطفل”.
وهدف الاجتماع إلى التأكيد على إلزامية التعليم كحق قانوني لجميع الأطفال في الدولة.
وبحث الاجتماع آليات ضمان استمرارية التعليم للأطفال المنتمين لعائلات تعاني من نزاعات أسرية، وذلك من خلال طرح حلول قانونية تحمي حقهم وتُحقّق لهم الاستقرار التعليمي والنفسي. ويُعدّ هذا الاجتماع تجسيداً لالتزام الطرفين بترسيخ سيادة القانون في التصدي للتحديات التي تؤثر على هذا الحق، انطلاقاً من الإيمان بأن التعليم هو حجر الأساس لتقدّم المجتمعات واستقرارها.
ويتماشى هذا التوجّه مع أهداف “أجندة دبي الاجتماعية 2033” التي تسعى إلى بناء مجتمع شامل يدعم حقوق الأطفال، ويضمن لهم بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تُعزّز فرصهم في التنمية المستدامة والاندماج المجتمعي.
ترأس الاجتماع سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وسعادة عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.
وحضر الاجتماع كلٌّ من سعادة الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي؛ وسعادة القاضي عمر محمد ميران، نائب مدير محاكم دبي؛ وسعادة القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية؛ وسعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ؛ وسعادة القاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية؛ وسعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى؛ وسعادة الدكتورة آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية لدى الهيئة.
حلول عملية لضمان استمرارية التعليم
ركّزت النقاشات على تطوير حلول عملية وقانونية من شأنها حماية الأطفال من تداعيات الخلافات الأسرية، وضمان عدم تأثر حقهم في التعليم.
يُعدّ التعليم حقاً مصاناً لكل طفل في الدولة، تكفله القوانين المحلية والدستور، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه الأطفال في الأسر التي تمرّ بنزاعات أسرية تؤثر على استقرارهم التعليمي، وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات القضائية والهيئات التعليمية لضمان عدم انقطاع الأطفال عن المدارس، مع توفير الدعم النفسي والقانوني اللازم لهم. وأكد كلا الطرفين على أهمية التعاون بين الجهات القضائية والمؤسسات التعليمية لضمان صون حق التعلم لجميع الأطفال في الدولة، بما يتماشى مع التشريعات المحلية والمواثيق الدولية ذات الصلة. وتم طرح مجموعة من الحلول القانونية لمواجهة التحديات التي قد تُعيق المسيرة التعليمية للأطفال في ظل النزاعات العائلية، بالتوازي مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
التزام راسخ بحماية حقوق الطفل
وقال سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن محاكم دبي تضع حماية حقوق الأطفال في مقدمة أولوياتها، لا سيما الحق في التعليم، الذي يُعدّ من الحقوق الجوهرية المنصوص عليها في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن الشراكة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي تمثّل خطوة محورية نحو ضمان استمرارية التعليم للأطفال المتأثرين بالنزاعات الأسرية، مشدداً على أهمية تفعيل أدوات قانونية فعّالة، وتمكين القضاء من اتخاذ تدابير سريعة في الحالات التي تتطلب تدخلاً لحماية مصلحة الطفل.
من جانبها، علّقت سعادة عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: " يُشكّل هذا التعاون الاستراتيجي مع محاكم دبي ركيزة أساسية لتحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 2033، التي تضع جودة حياة المجتمع، وخاصة الأطفال، في مقدمة أولوياتها، وتضمن حصول كل طفل على حقّه في تعليم آمن ومستقر، حتى في ظلّ الظروف الأسرية الصعبة".
وهو ترجمة مباشرة لالتزامنا باستراتيجية التعليم في دبي، التي تركز على بناء نظام تعليمي مرن وشامل يدعم النمو لجميع طلبتنا. معاً، نعمل على بناء مستقبل أفضل لأطفالنا ومجتمع أكثر ترابطاً وقوة ".
نحو مجتمع أكثر شمولاً ودعماً.
جاء الاجتماع لتعزيز المواءمة مع مستهدفات “عام المجتمع” وثقافة المسؤولية المشتركة، والهدف الرابع من “أجندة دبي الاجتماعية 2033”، الذي يركّز على توفير حماية اجتماعية فعّالة واستباقية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، بما يضمن تكافؤ الفرص للجميع.
كما ينسجم مع استراتيجية محاكم دبي الرامية إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد، خاصة الفئات الضعيفة مثل الأطفال.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ التوصيات، مع وضع خطة زمنية لإطلاق المبادرات المقترحة،  وتم التأكيد على أهمية عقد اجتماعات دورية لتقييم التقدم المحرز ومواجهة أي تحديات جديدة، 
وتُعتبر هذه المبادرة جزءاً من التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات لتعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان حماية الأطفال من تبِعات الظروف الأسرية الصعبة، وصون التعليم كحق أساسي لكل طفل.