عمار بن حميد يزور مختبر «الحياة والتنوع البيولوجي» بالقمة العالمية للحكومات
«موانئ أبوظبي» تبرم اتفاقية لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء ماتادي بالكونغو الديموقراطية
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي أمس عن توقيع اتفاقية مبدئية مع كل من وزارة النقل والاتصالات والطرق، والمكتب الوطني للنقل «أوناترا إس إيه» في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يتم بموجبها بحث سبل تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء ماتادي بجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وجرى توقيع الاتفاقية في ديوان الرئاسة بأبوظبي، من قبل معالي جان بيير بيمبا غومبو، نائب رئيس الوزراء وزير النقل والاتصالات والطرق في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.
وترسم الاتفاقية إطار عمل تعاوني بين مجموعة موانئ أبوظبي والمكتب الوطني للنقل، يتيح استطلاع إمكانية تطوير وتشغيل المحطة متعددة الأغراض المتواجدة في ميناء ماتادي، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية للميناء، وزيادة طاقته الاستيعابية، وبما يسهم في دفع عجلة النمو التجاري في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير في البلاد.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، مجموعة موانئ أبوظبي، بهذه المناسبة، إن توقيع هذه الاتفاقية المبدئية مع وزارة النقل والاتصالات والطرق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، و»أوناترا إس إيه»، يأتي لاستكشاف فرص تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء ماتادي، الذي يُعد أحد أهم البوابات البحرية الإستراتيجية.
وأضاف أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تمثل دولة محورية في القارة الأفريقية، حيث تحدّها تسع دول، وتشكل مركزًا حيوياً للتجارة الإقليمية وتعزيز الربط والاتصال عبر المنطقة، ويعكس هذا التعاون الالتزام المشترك بدعم وصول جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الأسواق العالمية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، والمساهمة في دفع مبادرات التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأمد في القارة الأفريقية، انسجاماً مع رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي تواصل توسيع حضورها في أرجاء القارة الأفريقية، وذلك بفضل استثماراتها الحالية في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والخدمات البحرية في العديد من الدول، ومن ضمنها جمهورية مصر العربية، وتنزانيا، وأنغولا، وجمهورية الكونغو، الأمر الذي سيعزز التكامل التجاري الإقليمي والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل.