أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي أمس توقيع مذكرة تفاهم مع منتدى المعادن الأساسية لتأسيس شراكة إستراتيجية يتم من خلالها تعزيز سلسلة التوريد العالمية للمعادن الأساسية.
وسترتكز دعائم هذا التعاون على شبكة مجموعة موانئ أبوظبي الواسعة من الموانئ والمحطات وخطوط الشحن، التي سيتم من خلالها دعم مهمة المنتدى في توسيع نطاق سلسلة توريد وتجارة المعادن الأساسية.
ويأتي التعاون بين الجانبين تماشياً مع مستهدفات مجموعة موانئ أبوظبي لتمكين التجارة ودفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي، لا سيما في ظل التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ على معادن أساسية تشمل الجرافيت والكوبالت والمنغنيز والنيكل والليثيوم، علاوة على دعم جهود إزالة الكربون وزيادة الاعتماد على المركبات والمعدات الكهربائية.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن إنتاج سيارة كهربائية يتطلب ستة أضعاف المواد اللازمة لإنتاج سيارة تقليدية، لذلك فإن من المتوقع أن يزيد الطلب على مواد الجرافيت والكوبالت والنيكل بمقدار 20 ضعفاً، في حين من المتوقع أن يرتفع الطلب على مادة الليثيوم بمقدار 13 ضعفاً بحلول عام 2040.
كما تشير تقديرات البنك الدولي إلى ضرورة توفير ثلاثة مليارات طن من المعادن الأساسية لإزالة الكربون من منظومة الطاقة العالمية بحلول عام 2050.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن التعاون مع منتدى المعادن الأساسية خطوة محورية في إطار جهود المجموعة للإسهام في تلبية الطلب العالمي المتزايد على المعادن الأساسية، والتي تعد ضرورية لإزالة الكربون وتقديم حلول الطاقة المستدامة.
وأضاف أن المجموعة ستتمكن من خلال توظيف بنيتها التحتية عالمية المستوى، وشبكتها الواسعة من الموانئ والمحطات وخطوط الشحن، من دعم سلسلة التوريد وتعزيز مرونتها وتوسيع نطاقها، منوها إلى أن هذا التعاون يؤكد التزام «موانئ أبوظبي» بتمكين التجارة ودفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي، والإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة.
من جانبه قال روب ستراير، رئيس منتدى المعادن الأساسية، إن شراكتة المنتدى مع مجموعة موانئ أبوظبي خطوةً مهمةً نحو ضمان مرونة وتنويع سلسلة توريد المعادن الأساسية عالمياً، مشيرا إلى أن الاعتماد من المناجم إلى منشآت المعالجة والتصنيع، سيسهم في تحقيق أهداف الجانبين المشتركة ذات الصلة.
يذكر أن منتدى المعادن الأساسية يسهم بشكل بارز في تعزيز مرونة وتنوع سلسلة التوريد، من خلال تنسيق جهود التعاون بين الأطراف الرئيسية ذات الصلة، بما في ذلك شركات التعدين والمعالجة والمصنعين والمستثمرين وشركات القطاع العام، والإسهام في تحسين مستوى الشفافية في التسعير وخفض التكاليف وتوقع مستويات العرض والطلب.