رجّحت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن تؤدي قضايا التمويل والتحديات القانونية، بالإضافة إلى مقاومة الولايات الزرقاء، ونقص العملاء، وقلة تعاون الدول المجاورة، إلى إحباط جهود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لتحويل خطاب الحملة الانتخابية الخاص بالهجرة إلى سياسة فعلية.
وعلى الرغم من وعود ترامب وفريقه، مثل إنهاء حق المواطنة بالولادة، وإلغاء بعض فئات التأشيرات، والترحيل الفوري للمهاجرين غير الشرعيين، إلا أنه لا يمكن إجراء الكثير منها إلا من خلال الكونغرس، أو ربما حتى من خلال تعديل دستوري.
وبحسب الصحيفة، وعد ترامب بشن حملة على الهجرة غير الشرعية، وإجراء تغييرات كبيرة على قوانين الهجرة. 
والآن سيواجه مستشاروه الرياح المعاكسة القائمة منذ فترة طويلة، وتحديات كبيرة لتحويل خطاب حملة ترامب إلى سياسة.
وبحسب الصحيفة، يُعد تراكم محكمة الهجرة التحدي الرئيس الأول الذي سيواجه إدارة ترامب القادمة. إذ لا يمكن ترحيل أي من المهاجرين غير الشرعيين في أمريكا دون جلسة استماع في محكمة الهجرة، ما يُعني زيادة الضغط على هذه المحاكم المتخمة بالأصل، لدرجة أن بعض مواعيد الاستماع للمهاجرين مبرمجة في عام 2029.
ويُقدر الخبراء الخارجيون أن الكونغرس سيتعين عليه تعيين حوالي 5 آلاف قاضي هجرة، والنظام لديه، الآن، ما يقرب من 500، ويواجه مشاكل في التمويل، لفرز جميع القضايا القائمة بكفاءة بالإضافة إلى القضايا الجديدة.
وأضافت الصحيفة أن التحدي الثاني يتمثل بعدم توافر عددٍ كافٍ من العملاء لدى وكالة الهجرة والجمارك المسؤولة عن اعتقال المهاجرين بشكل غير قانوني في البلاد، واحتجازهم، وترحيلهم.
وذكرت أن ما هو متوافر، حاليًا، فقط 6 آلاف عميل لكافة الولايات الأمريكية، وأن مساحة مواقع الاحتجاز المؤهلة للتعامل مع المهاجرين تكفي فقط لـ 40 ألف مهاجر حاليًا.
ويُضاف إلى ذلك، أن الحكومة تواجه أيضًا مشكلة في تجنيد عملاء جدد لحرس الحدود، وليس لديها عدد كافٍ من ضباط اللجوء للاستماع إلى الدعاوى المقدمة خارج المحكمة.
وتابعت الصحيفة أن المهاجرين، الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني، غالبًا ما يتركزون في المدن الكبيرة التي يقودها الديمقراطيون، مثل: نيويورك، وشيكاغو، ولوس أنجلوس، ودنفر، ما يُشكل تحديًا ثالثًا لإدارة ترامب الجمهورية.
في حين أنه لا يزال من الممكن القبض على الأشخاص الذين يعيشون بشكل غير قانوني في المدن ذات القيادة الزرقاء، إلا أن الأمر يصبح أكثر صعوبة بكثير دون تعاون محلي.
وناقش مستشارو ترامب للهجرة، علنًا قطع المنح الفيدرالية وحتى متابعة الملاحقات الجنائية للمسؤولين الذين ينفذون سياسات الملاذ. وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من المهاجرين الوافدين حديثًا إلى الولايات المتحدة يأتون من بلدان حيث العلاقات الدبلوماسية متوترة أو حتى غير موجودة، مثل فنزويلا، ما يضع تحديًا جديدًا أمام إدارة ترامب يتمثل بقلة تعاون الدول.
وفي حين يسمح قانون الهجرة الأمريكي بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة إذا رفضت بلدانهم الأصلية استعادتهم، ولكن الحصول على موافقة دولة ثالثة أمر نادر الحدوث. 
وتعهد ترامب بإبرام اتفاقيات الدولة الآمنة مع دول في أمريكا اللاتينية وحتى أفريقيا.
وتمكن من التوصل إلى اتفاق مع غواتيمالا خلال فترة ولايته الأولى لإرسال طالبي اللجوء من أماكن أخرى في أمريكا الوسطى إلى هناك، لكن الاتفاق لم يدم طويلاً؛ تم إرسال حوالي 1000 شخص فقط بالفعل.
واختتمت الصحيفة مُشيرة إلى التحدي الخامس المتمثل بالقانون الأمريكي الحالي الذي يسمح للمهاجرين طلب اللجوء بشكل قانوني حتى لو دخلوا البلاد بشكل غير قانوني. وعلى الرغم من محاولات ترامب، وحتى بايدن، الالتفاف على هذا الأمر من خلال جعل طالبي اللجوء يعيشون في المكسيك أثناء دراسة طلباتهم، أو سجنهم، أو الخروج بقواعد جديدة تجعل طالبي اللجوء غير مؤهلين، لكن طالما ظل القانون موجودًا، ستكافح الحكومة لإيجاد طرق قانونية لتضييق نطاق هذا الحق.