في الوقت الذي ينتظر فيه الجزائريون النتائج النهائية، تحمل الانتخابات البرلمانية طريقة جديدة في احتساب الأصوات المعبر عنها في صناديق الاقتراع، خاصة أن هذا القانون تضمن لأول مرة نظام القائمة المفتوحة في سباق الانتخابات البرلمانية والمحلية، وبالتالي أحدث تحولا هاما في آليات العملية الانتخابية بحسب خبراء في القانون.    ورغم أن مكاتب التصويت الخاصة بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 يونيو أغلقت في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الانتخاب، إلا أن عملية الفرز واحتساب الأصوات أخذت وقتا أطول مقارنة بالاستحقاقات السابقة، وقد بلغ معدل نسبة المشاركة في هذه الانتخابات داخليا 30 بالمائة عند غلق مراكز الاقتراع. ولكن الإعلان عن نتائج الاقتراع لن يكون قبل 96 ساعة كما ينص عليه القانون (4 أيام)، وقد اعترف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي في الندوة الصحفية الأخيرة أن عملية الفرز ستكون “معقدة” مقارنة بالانتخابات السابقة، إضافة إلى ذلك فإن الإعلان عن النتائج سيأخذ وقتا أكبر لأن وصول محاضر الفرز إلى مقر سلطة الانتخابات يتطلب من 3 إلى 4 أيام، وهذا الأمر لم يكن يحدث في الانتخابات السابقة.

ومن بين أبرز التدابير الجديدة المعتمدة خلال عملية الفرز، إعداد محضر أولي يصادق عليه كامل أعضاء المكتب، بالإضافة إلى اعتماد مرحلتين في الفرز مراعاة للاقتراع النسبي في القوائم المفتوحة، وفي غضون ذلك، تم تكييف قانون الانتخابات مع اعتماد الاقتراع النسبي للقائمة المفتوحة بحيث يتيح حضور خمسة ممثلين عن القوائم سواء حزبية أو حرة لعملية الفرز من أجل إضفاء المصداقية على العملية.
وحسب خبراء في القانون فإنه لأول مرة وامتثالا للقانون الجديد للانتخابات تم اعتماد طريقة جديدة في فرز واحتساب أصوات الناخبين، معتبرين أنها طريقة تضمن الشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية. ووضّح أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر، أحمد دخينيسة، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” الطريقة الجديدة في فرز واحتساب أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية 2021، معتبرا أن “الأمر بسيط ويجري وفق قاعدة القائمة المفتوحة التي أقرها قانون الانتخابات الجديد وتكون حسابيا بالبحث عن المعامل الانتخابي الذي يتم الوصول إليه عن طريق قسمة عدد المصوتين على عدد المقاعد».