أبوظبي القضائية تنفذ برنامجا لتدريب المحامين عن بعد
نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع إدارة شؤون المحاماة والخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي الدورة الـ 25 من برنامج تدريب المحامين المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي.
يأتي البرنامج - الذي عقد "عن بعد" عبر منصة أكاديمية أبوظبي الإلكترونية بمشاركة 19 محاميا بينهم 10 سيدات - في إطار جهود الأكاديمية نحو استمرارية الأعمال في ظل الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار جائحة " كوفيد 19 ". وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن تنظيم برنامج تدريب المحامين المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي؛ يأتي في إطار جهودها نحو تطوير الأداء القضائي عبر إعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلا علميا وعمليا وفق أرقى المعايير العالمية، بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزءا منها.
من جهتها أكدت أكاديمية أبوظبي القضائية أن البرنامج الذي يعتبر اجتيازه من شروط القبول في جدول المحامين المقيدين لدى دائرة القضاء في أبوظبي صمم على نحو تتنوع فيه الموضوعات لتغطي كافة الجوانب ذات الصلة بعمل المحامي.
وأشارت إلى أن من أبرز هذه المحاور : الحلول البديلة لفض النزاعات ودور المحامين في تعزيزها، المستحدث في الإجراءات المدنية والجزائية، ميثاق العلاقة بين القضاء والمحاماة وتعزيز القيم القضائية، الجوانب القانونية لحصانة المحامي، الالتزامات الدولية لمحاكمات جرائم غسل الأموال، المذكرات في مجال القضاء الإداري وضوابط وإعداد وصياغة صحف الدعاوى والمذكرات في مجال القضاء الجزائي في ضوء قواعد الاجراءات الجزائية. كما تضمن البرنامج محاور تتعلق بحصانة المحامي ومعايير وضوابط العلاقة بين المحامي وموكله، إضافة إلى محاور حول بعض الإجراءات بدائرة القضاء كالتقاضي الإلكتروني عن بعد، فضلا عن التشريعات المحلية ذات الصلة بإمارة أبوظبي.
يأتي البرنامج - الذي عقد "عن بعد" عبر منصة أكاديمية أبوظبي الإلكترونية بمشاركة 19 محاميا بينهم 10 سيدات - في إطار جهود الأكاديمية نحو استمرارية الأعمال في ظل الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار جائحة " كوفيد 19 ". وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن تنظيم برنامج تدريب المحامين المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي؛ يأتي في إطار جهودها نحو تطوير الأداء القضائي عبر إعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلا علميا وعمليا وفق أرقى المعايير العالمية، بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزءا منها.
من جهتها أكدت أكاديمية أبوظبي القضائية أن البرنامج الذي يعتبر اجتيازه من شروط القبول في جدول المحامين المقيدين لدى دائرة القضاء في أبوظبي صمم على نحو تتنوع فيه الموضوعات لتغطي كافة الجوانب ذات الصلة بعمل المحامي.
وأشارت إلى أن من أبرز هذه المحاور : الحلول البديلة لفض النزاعات ودور المحامين في تعزيزها، المستحدث في الإجراءات المدنية والجزائية، ميثاق العلاقة بين القضاء والمحاماة وتعزيز القيم القضائية، الجوانب القانونية لحصانة المحامي، الالتزامات الدولية لمحاكمات جرائم غسل الأموال، المذكرات في مجال القضاء الإداري وضوابط وإعداد وصياغة صحف الدعاوى والمذكرات في مجال القضاء الجزائي في ضوء قواعد الاجراءات الجزائية. كما تضمن البرنامج محاور تتعلق بحصانة المحامي ومعايير وضوابط العلاقة بين المحامي وموكله، إضافة إلى محاور حول بعض الإجراءات بدائرة القضاء كالتقاضي الإلكتروني عن بعد، فضلا عن التشريعات المحلية ذات الصلة بإمارة أبوظبي.
