عقدت قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب في دورة عام 2024 في أبو ظبي، والتي جمعت أكثر من 200 ممثل من الدوائر الحكومية وقطاع الأعمال في الإمارات والصين. وقد نظمت هذه القمة بشكل مشترك بين غرفة أبوظبي والاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال (SIEF) ، وعقدت تحت عنوان "اغتنام الفرص الجديدة للتعاون الصيني العربي"، وحضر القمة ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻳﻮدي وزﻳﺮ دوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة الخارجية بدولة الإمارات، وتشانغ يي مينغ سفير الصين لدى الإمارات والسيد لونغ يونغ تو، نائب وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي السابق في الصين، والممثل الرئيسي لمفاوضات منظمة التجارة العالمية في الصين، والرئيس المشارك لاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال (SIEF). وركز ت القمة على مواضيع مثل الابتكار الأخضر وأمن الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والاستثمار المالي والتحول الرقمي في صناعة التعليم.
وفي كلمة في الحفل الافتتاحي للقمة قال ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻳﻮدي وزﻳﺮ دوﻟﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة الخارجية بدولة الإمارات أنه في حين تشهد التجارة غير النفطية ازدهاراً بين البلدين، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الإمارات والصين أيضاً انتعاشاً غير مسبوق. وتأمل دولة الإمارات في مواصلة تعزيز مكانتها كوجهة رئيسية لتجارة الصين مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكد أيضًا أن البلدين لديهما رؤية مشتركة للمستقبل، إلى جانب الاستثمارات الرئيسية للبلدين في المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والمجالات الاقتصادية الجديدة، وهي الأسباب الأكثر أهمية لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والصين، وأن هذه العلاقات تمثل نموذجا للعلاقات الودية بين الدول. وأعرب عن أمله في أن يواصل الجانبان العمل معا لدفع الشراكة المستدامة والتعاون المثمر بين البلدين إلى مستوى جديد.
أما سفير الصين لدى الإمارات تشاتغ يي مينغ فعرض في كلمته الإنجازات المرضية للتعاون الصيني الإمارات في عام 2023، وأضاف أنه ورغم الانكماش الاقتصادي العالمي، سيقترب حجم التجارة الصينية الإماراتية من 100 مليار دولار أمريكي. وتظل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين، وأكبر سوق تصدير، وثالث أكبر سوق للإنشاءات الهندسية في الدول العربية. وفي كلمته، قدم السفير أيضًا عرضا عن تنمية الاقتصاد الصيني، وخاصة الصناعات الناشئة، وقال إن باب الانفتاح في الصين سيبقى مفتوحا على مصراعيه، وأن السوق الصينية الضخمة والمستوى العالي من الانفتاح سيعود بفائدة كبيرة على دولة الإمارات والدول العربية. أما لونغ يونغ تو، نائب وزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي السابق في الصين، والممثل الرئيسي لمفاوضات منظمة التجارة العالمية في الصين، والرئيس المشارك ل لاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال (SIEF) فأعرب عن أن قمة جال الأعمال الصينيين والعرب تعد منصة كبيرة لتعزيز التعاون الصيني العربي، وستعمل المنصة على إنشاء دائرة من الأصدقاء من أجل الثقة المتبادلة والتعاون بين الحكومات ورجال الأعمال وجمعيات الأعمال والمؤسسات المهنية ووسائل الإعلام من كلا الجانبين. وأعرب عن أمله في أن تدعم هذه القمة مفهوم التعاون المفتوح، وتعزز التفاهم، وتعزز التعاون، وتبحث عن المزيد من فرص التعاون بموقف عملي، وتنفذ المزيد من المشاريع العملية.
ومن أبرز أحداث هذه القمة إصدار "تقرير التمويل والاستثمار الصيني العربي لعام 2023" والذي ينطلق من الخلفية المعاصرة للعلاقات الصينية العربية، ويستكشف الصناعات المهمة التي تتمتع بأكبر إمكانات للنمو، ويركز أخيرًا على فرص التطوير في الصناعة المالية نفسها. ويكشف التقرير عن ثلاث فرص أمام الصناعة المالية لاغتنام التنمية المستقبلية، وهي: المؤسسات المالية، وصناديق الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية، والتكنولوجيا المالية. ومن خلال حالات نموذجية، يقترح التقرير ثلاثة تدابير رئيسية من شأنها أن تساعد في اغتنام الفرص وهي: إقامة علاقات ثقة متبادلة، والتركيز على فرص النمو المرتفع، وتطوير الصناعة المالية بقوة والتمكين لوظائف "خلق الدماء وضخ الدماء". وبالنظر إلى المستقبل، يقترح التقرير أربع استراتيجيات ناجحة محتملة: منصات التمويل الإقليمية، والاستثمار المؤسسي، وتدويل اليوان الصيني، وتكامل المراكز الخارجية ومراكز التكنولوجيا المالية بالتعاون.
ويقدم هذا التقرير مرجعا قيما للتعاون والاستثمار المستقبلي بين الصين والدول العربية، وسيلعب أيضا دورا إيجابيا في مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي، وتشجيع الاستثمار المالي، وتعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة. وباعتباره أحد المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي المتنامي بين الصين والدول العربية، يلعب التعاون المالي دورا حيويا. وفي ظل الوضع الاقتصادي العالمي الحالي، فإن تعزيز التعاون المالي لن يؤدي فقط إلى تعزيز التنمية الاقتصادية لكلا الطرفين فحسب، ولكن أيضا معالجة التحديات وخلق المزيد من الفرص.