أصدر مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد قراراً يتيح لجهات العمل في القطاع الخاص في الإمارة إمكانية التقدُم بطلب لتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، تماشياً مع توجيهات حكومة أبوظبي لتقديم التسهيلات والدعم للقطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة، وذلك دون احتساب أية مبالغ إضافية على هذه الجهات. ويأتي القرار في إطار الإجراءات الشاملة التي يتم اتخاذها لدعم جهات العمل وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لها، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، وانسجاماً مع حزمة المحفزات الاقتصادية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لمختلف الفئات والجهات الداعمة في منظومة العمل الحكومي والخاص، للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وأوضح الصندوق أن قرار تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية سيتم تطبيقه على جهات العمل الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات ابتداءً من اشتراكات شهر مارس الجاري والتي تستحق في بداية شهر ابريل، لافتاً إلى أن الصندوق سيقوم بوضع آلية لسداد الاشتراكات التي سيتم تأجيلها خلال الفترة المقبلة، وذلك دون تحميل جهات العمل أي مبالغ إضافية عن فترات التأجيل. وأشار الصندوق إلى أن قرار تأجيل سداد الاشتراكات متاح أمام 1,154 جهة عمل في القطاع الخاص مسجلة لدى الصندوق، تضم 8,765 موظفاً مواطناً، منوهاً إلى أنه سيتم البدء في تلقي طلبات التأجيل ابتداءً من تاريخ اليوم (أمس) 31-03-2020 .

وأوضح الصندوق أنه يمكن لجهات العمل الراغبة في الاستفادة من قرار التأجيل التقدم بطلب للصندوق عبر البوابة الإلكترونية للصندوق .وقال معالي جاسم بوعتابة الزعابي رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد: "حرص الصندوق على منح جهات العمل في القطاع الخاص حزمة من التسهيلات في ظل الظروف الحالية، ..، بهدف دعم ومساندة هذه الجهات في مواجهة التداعيات الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على العديد من مؤسسات القطاع الخاص، والتي قد تؤثر على قدرتها في سداد الاشتراكات الشهرية في الموعد المُحدد حسب القانون " وأكد الزعابي على أن الصندوق لن يتوانى عن اتخاذ أية إجراءات و تسهيلات من شأنها أن تدعم جهود وتوجهات حكومة أبوظبي في دعم القطاع الخاص و مساندته على اجتياز الفترة الاحترازية الصعبة التي يشهدها العالم ومن جانبه أكد سعادة خلف عبد الله رحمه الحمادي مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد حرص الصندوق على تقديم كافة سبل الدعم لجهات العمل المسجلة لديه لاجتياز الظروف الراهنة، لا سيما وأنها تٌعد الشريك الرئيسي له في حماية وحفظ حقوق المواطنين مشدداً على أن دعمها في الظروف الحالية يعتبر واجباً وطنياً.

وأوضح الحمادي أن قرار تأجيل سداد الاشتراكات دون احتساب أية مبالغ إضافية يشمل جميع جهات العمل في القطاع الخاص، لاسيما التي تضررت اقتصادياً من الوضع العالمي في ظل تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19.

وقال الحمادي:" تجيز المادة 26 من القانون رقم 2 لسنة 2002 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، لمجلس إدارة الصندوق، تحديد حالات وشروط إعفاء جهات العمل من المبالغ الإضافية في حالة التأخر في سداد الاشتراكات الشهرية، ومن ثم اتخذ مجلس الإدارة هذا القرار بعد تقييمه للموقف ودراسته لتداعيات الوضع الاقتصادي المستجد لغالبية جهات العمل في القطاع الخاص ".