أكد صندوق أبوظبي للتقاعد، أن جهات العمل تُعد شريكا أساسياً في دعم ونجاح خطط الصندوق ومشروعاته وتحويلها إلى واقع ملموس، كما تعد الداعم الأول لمهمة الصندوق في حفظ حقوق المواطنين، من خلال التزامها وامتثالها لمتطلبات قانون التقاعد. وذكرت سهيلة الرميثي، مدير قطاع خدمات أصحاب العمل والمؤمن عليهم في صندوق أبوظبي للتقاعد- خلال حديثها في أولى حلقات مبادرة “ المجلس “ التوعوية، التي أطلقها الصندوق امس ضمن سلسلة مبادراته الرمضانية، ان امتثال جهات العمل بقانون التقاعد في إمارة أبوظبي يتطلب ثلاث خطوات بسيطة: أولها تسجيل المواطنين في الوقت المحدد حسب القانون (10 أيام عمل من التحاق الموظف المواطن بالخدمة)، وسداد الاشتراكات في موعدها بالإضافة إلى عدم التأخر في تقديم استمارة نهاية خدمة المؤمن عليه إلى الصندوق إذ يتوجب على الجهة تقديمها خلال 15 يوم عمل.

كما يتوجب على جهة العمل تسجيل نفسها لدى الصندوق بمجرد التحاق موظف مواطن للعمل بها. وأشارت الرميثي إلى أن الالتزام بهذه الخطوات الثلاث، يَضمن حصول المؤمن عليهم على حقوقهم التي كفلها لهم القانون، وأن أي تأخير فيها، يترتب عليه الكثير من العواقب، وعلى رأسها التأثير على حقوق المواطنين وحقوق أسرهم، إذ ينتج عنه، تأخير صرف المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة، أو في حال لا قدر الله تعرض المواطن لأي حادث عارض قبل تسجيله في نظام التقاعد، يؤدي إلى ضياع حقوق أسرته والتأثير على وضعهم المادي وحياتهم وضياع حقوقهم التي كفلتها لهم قوانين الدولة، إضافة إلى النتائج المترتبة على الجهة نفسها إذ يتم فرض مبالغ إضافية بواقع 100 درهم عن كل يوم تأخير. كما نَوهت الرميثي إلى ضرورة تحديث جهة العمل لبياناتها وبيانات المؤمن عليهم المسجلة لدى الصندوق بمجرد حدوث أي تعديل عليها لضمان التواصل الفَعَال، لافتة إلى أن الصندوق يوفر العديد من الخدمات لدعم جهات العمل وتوعيتها عبر قنوات مختلفة منها : الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، ومركز دعم جهات العمل ،ومركز اتصال حكومة أبوظبي ، فيما يقدم الدعم المعلوماتي لمساعدتها على تخطي العقبات التي تواجهها في الامتثال لمتطلبات القانون عبر الورش التوعوية ،والإصدارات الدورية ،والحملات التوعوية والإعلامية عبر مختلف وسائل التواصل والاتصال .