أطلق مركز النقل المتكامل “أبوظبي للتنقل” التابع لدائرة البلديات والنقل، أول دليل متخصص في حوكمة القطاع البحري ويشمل مفاهيم النضجالبيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات في القطاع البحري، والذي من المقرر أن يصبح دليلاً أساسياً للاستدامة ضمن النظام البيئي البحري.
ويقدم الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، إطار عمل للممارساتالبيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بحيث تم تصميمه لتوفير إرشادات حول دمج الاستدامة في العمليات البحرية لمساعدة القطاع البحري في تعزيز الاستدامة بما يتماشى مع أهداف الاستدامة على الصعيدين الوطني والدولي. ويتضمّن الدليل نظرة عامة وشاملة حول النضج البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات في القطاع البحري في أبوظبي، بما يشمل تقييماً تفصيلياً للممارسات والأداء الحالي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن القطاع، وإستراتيجيات دمج الاستدامة في العمليات البحرية اليومية، وأمثلة عن المبادرات التي تتوافق مع أهداف الاستدامة الأشمل والأوسع. ويعتبر "إطلاق أول دليل لإعداد التقارير حول النضج البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات في القطاع البحري خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة في النظام البيئي البحري، حيث يُعَدّ هذا الدليل أداة لتعزيز ممارسات الشركات للتوجه نحو الأفضل بما يخدم البيئة والمجتمع على حد سواء.
وسيمكن الدليل الشركات في القطاع البحري من تقديم تقارير شفافة وموثوقة حول أدائها البيئي والاجتماعي والمستدام، مما يعمق الثقة بين الجهات المعنية ويعزز الشفافية والجهود المبذولة للحفاظ على البيئة البحرية للأجيال الحالية والمستقبلية.
وقال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، والرئيس التنفيذي للاستدامة بالإنابة - مجموعة موانئ أبوظبي.. إن القطاع البحري في إمارة أبوظبي يتابع مسيرة تطوره نحو مستقبل مستدام، ويأتي هذا الدليل ليؤكد التزامنا بتعزيز منظومة بيئية متكاملة، لا تكون فيها الاستدامة مجرد خيار ثانوي بل إحدى الممارسات والركائز الأساسية في جميع أعمالنا ومشاريعنا، وندعو جميع الشركاء للانضمام إلينا في هذه الرحلة والاستفادة من هذا الكتيب كدليل ومرجع أساسي لتعزيز مستوى النضج في مجال الممارساتالبيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
ويعكس الدليل، الذي يتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، الالتزام بالشفافية والحوكمة المسؤولة، ويهدف إلى المساهمة في الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً للإمارة.