أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أمس، إطلاق وتدشين برنامج جديد يهدف إلى صياغة إستراتيجية شاملة للبنية التحتية للجودة، تمهيدًا لوضعها مع الجهات التنفيذية لقطاع البنية التحتية للجودة في الإمارة.
ويركز البرنامج على مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، ويشمل ذلك إجراء تقييم شامل للوضع الحالي، حيث سيتم تحليل البنية التحتية للجودة القائمة ودراسة مختلف الجوانب المرتبطة بها، بهدف تحديد التحديات واستكشاف الفرص المتاحة للتحسين والتطوير.
كما يتضمن البرنامج العمل على فهم تطلعات الجهات المعنية والشركاء الإستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، مما يساعد في مواءمة التوجهات المستقبلية مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، إضافة إلى ذلك سيتم وضع رؤية إستراتيجية واضحة لدور المجلس في تطوير البنية التحتية للجودة، من خلال تحديد الأولويات والمسؤوليات التي يجب التركيز عليها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة ودعم النمو المستدام في هذا المجال.
وفي إطار تنفيذ هذه المسارات، نظم المجلس مجموعة من ورش العمل مع مختلف الجهات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، حيث تم حصر المرئيات حول التحديات الراهنة التي تواجه المنظومة، وتحديد فرص التحسين، ورصد التطلعات المستقبلية لدور المجلس.
وقال سعادة المهندس عبدالله أحمد اليزيدي الأمين العام للمجلس بالإنابة، إن البرنامج يؤكد التزام المجلس بتحسين وتعزيز بنية الجودة في الإمارة، مؤكدا أن التعاون والتنسيق مع جميع الشركاء المعنيين من القطاعين العام والخاص هو السبيل لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف أن النتائج المستخلصة من ورش العمل المشتركة مع الجميع، ستشكل مدخلات حيوية لتوجيه عملية إطلاق وتصميم إستراتيجية شاملة لتعزيز وتحسين البنية التحتية للجودة، مما سيساهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ويعزز من مكانة أبوظبي مركزا رياديا في مجال الجودة.