أعلنت مؤسّسة أبوظبي للطاقة، من خلال شركة مياه وكهرباء الإمارات، امس، عن توقيعهما مذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات “تدوير”، بهدف إنشاء محطتين لتحويل النفايات إلى طاقة في كلٍ من أبوظبي، والعين، واللتين يمكن أن تصل طاقتهما عند اكمال إنشائهما لتحويل ما يقارب 1.5 مليون طن سنوياً من النفايات البلدية إلى طاقة، بالإضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سويّاً بنحو 2.5 مليون طن سنويّاً - أي ما يعادل إزالة أكثر من نصف مليون سيارة من الطريق. ومن المتوقّع أن تكون محطّة أبوظبي واحدة من أكبر منشآت تحويل النفايات إلى طاقة في منطقة الشرق الأوسط.

 وقد وقّع على مذكرة التفاهم كلٌ من جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة أبوظبي للطاقة؛ وعثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات؛ وسعادة الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير. وستبلغ القدرة المتوقعة للمحطة الأولى، التي سيتم بناؤها في مدينة أبوظبي الصناعية /أيكاد/ في منطقة المصفّح، ما يقارب 900 ألف طن من النفايات سنوياً، وستنتج 90 ميغاواط كحد أقصى من الكهرباء سنوياً، وهو ما يعادل توفير الطاقة الكهربائيّة لـ 22.5 ألف منزل في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يجعلها واحدة من أكبر منشآت تحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة. ويتوقّع أن تقلل هذه المحطّة أيضاً من انبعاث ما يقارب 1.5 طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة أكثر من 300 ألف سيارة من الطريق.

 أما المحطة الثانية التي سيتم بناؤها في مدينة العين، فستبلغ قدرتها المتوقعة ما يقارب 600 ألف طن من النفايات سنوياً، ومن المتوقع أن تنتج 60 ميغاواط كحد أقصى من الكهرباء سنوياً، ما يعادل توفير الطاقة الكهربائيّة لـ 15 ألف منزل في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتوقّع أن تقلل هذه المحطّة أيضاً من انبعاث ما يقارب مليون طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة أكثر من 200 ألف سيارة من الطريق.
 وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسسة أبوظبي للطاقة: “يشكل توقيع مذكرة التفاهم خطوة مهمّة في إطار جهود إمارة أبوظبي الرامية لتحقيق رؤية “الإمارات 2021”، الهادفة لتحويل 75% من النفايات إلى طاقة بدلاً من طمرها. وستقلل هاتان المحطتان المقترحتان من تأثير النفايات على البيئة وصحة الإنسان مما يساهم في تسريع مسيرة الاستدامة في قطاع المياه والكهرباء”.

 وأضاف جاسم: “إن التعاون بين كلٍ من مؤسّسة أبوظبي للطاقة، وشركة مياه وكهرباء الإمارات مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات “تدوير”، يعزّز التزام إمارة أبوظبي خاصة والدولة عامة، بإدارة النفايات بشكل أفضل للبيئة وأكثر استدامة. ونتطلع للاستفادة من المزيد من الفرص التي تستخدم أكثر تقنيات إدارة النفايات كفاءة، وتحقق طموحاتنا في مجال الطاقة النظيفة”.

 وبدوره، قال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: “يسرنا التعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات “تدوير” من أجل المساهمة في تعزيز البنية التحتية لتحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي، بما يتماشى مع مهمتنا الأساسية في تحقيق مبدأ الاستدامة، وكذلك مواكبة جهود الدولة في هذا المجال. إن هذا المشروع سيكون بمثابة نموذج يُحتذى على مستوى المنطقة من حيث تطوير مرافق تحويل النفايات إلى طاقة، وتطبيق أنظمة مستدامة لإدارة النفايات”.  من جهته، قال سعادة الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات ـ تدوير: “تتماشى هذه الاتفاقية مع جهود “تدوير” المستمرة نحو تشجيع الحلول الصديقة للبيئة والقابلة للتطبيق تجارياً لمواجهة التحديات التي تفرضها معالجة كميات كبيرة من النفايات وتحويلها عن المطامر. ومن خلال العمل والتعاون مع شركائنا، يفخر المركز بمراعاة تطبيق أجندة الاستدامة في أبوظبي من خلال تنفيذ نظام عالمي متكامل لإدارة النفايات لضمان بيئة أنظف وأكثر استدامة للأجيال الحالية والمقبلة”.  وبصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة نفايات إمارة أبوظبي بطريقة مستدامة، فإن استراتيجية “تدوير” المتكاملة لإدارة النفايات تعطي الأولوية للتعاون مع الجهات ذات التوجّهات المماثلة لإعداد أحدث منشآت تحويل النفايات إلى الطاقة داخل الإمارة، بهدف معالجة النفايات البلدية الصلبة والنفايات التجارية والصناعية وفقاً لأعلى المواصفات ومعايير الاستدامة المعتمدة عالميّاً.

 وسيتم إنشاء المحطتين المقترحتين لتحويل النفايات إلى طاقة، حسب نظام منتجي الطاقة المستقلين المعتمد في منشآت الطاقة في إمارة أبوظبي منذ عام 1998، .ووفقاً لهذا النظام، وبموجب اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة، ستكون شركة مياه وكهرباء الإمارات، الجهة التي ستحصل على الكهرباء، بينما يقوم مركز أبوظبي لإدارة النفايات “تدوير” بتوفير المواد الأولية بموجب اتفاقية طويلة الأجل لتوريد النفايات. وستُوجَّه الدعوة لشركات القطاع الخاص لتقديم مقترحات لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة المحطتين المذكورتين، اللتين ستستخدمان تقنية الحرق المتقدمة لتحويل النفايات البلدية الصلبة إلى كهرباء عبر مجموعة مولدات تعمل بواسطة توربينات بخارية عالية الكفاءة. وستتم معالجة الرماد الناتج من هذه العملية وإعادة تدويره إلى مادة قابلة لإعادة الاستخدام.

 وستعزّز المحطتان الجديدتان لتحويل النفايات إلى طاقة، محفظة استثمارات مؤسسة أبوظبي للطاقة من أصول توليد الطاقة، التي تندرج ضمن العرض الذي تقدمت به مؤسسة أبوظبي للطاقة مؤخراً إلى شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، ويقضي بنقل غالبية أصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء من المؤسسة إلى شركة “طاقة”. وفي حال تم قبول واعتماد هذا العرض، فسيتشكل كيان موحد هو بمثابة شركة ستكون واحدة من أضخم شركات الكهرباء والماء في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وواحدة من أكبر 10 شركات متكاملة للمياه والكهرباء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الأصول المنظمة، وثالث أكبر شركة مدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية حسب القيمة السوقية.