أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وبشراكة استراتيجية مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً مشروعاً لتطوير خدمات الإرشاد الأسري في إمارة أبوظبي وتمكين الجهات المعنية من تقديم الدعم لأولياء أمور الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 حتى 8 سنوات لمواجهة التحديات المرافقة للخلافات الأسرية.

ويندرج المشروع ضمن إطار منظومة عقود الأثر الاجتماعي من "معاً" الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي بهدف وضع حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية المركبة. وتعكس المبادرة حرص الجانبين على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية التكاملية وتقديم برامج فعالة لمعالجة الآثار السلبية للطلاق على الأطفال ومواجهة التحديات الاجتماعية من خلال حلول مبتكرة ومستدامة مبنية على قياس أثر النتائج لتنمية الدعم الشامل للطفولة المبكرة.

وقال المهندس ثامر راشد القاسمي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والتواصل بالإنابة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة إننا نعمل في الهيئة على توطيد وتطوير التعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية بشكل فعّال والعمل والتنسيق المشترك بين فرق عملنا لدعم تنفيذ البرامج المشتركة وتبادل البيانات والمعلومات وتشكيل فرق عمل تشغيلية لحل التحديات لدعم التنمية الشاملة للطفل.

وأضاف يشرف الجانبان على إعداد وتطوير وتنفيذ المشروع لتحقيق مستهدفات الأثر الاجتماعي الإيجابي المستدام من خلال المعايير المحددة للمشروع..موضحا أن المشروع يهدف لتقديم الاستشارات التوعوية للوالدين في مرحلة الطلاق لبيان آثاره الاجتماعية الخطيرة على الأطفال. من جانبه أكد فيصل الحمودي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً أن المشروع الجديد سيعمل خلال منظومة عقود الأثر الاجتماعي على تقديم حلول مبتكرة ومبنية على تحقيق النتائج من خلال الشراكة بين الأطراف المعنية من مزودي الخدمة الاجتماعية والمستثمرين الاجتماعيين والشركاء المعنيين في هذا المجال لافتاً إلى أن هناك أكثر من 40 دولة حول العالم تستخدم عقود الأثر الاجتماعي باعتبارها طريقة دولية ناجحة لتمويل الخدمات العامة.

وأشار إلى أن هذا المشروع الذي سيتم تنفيذه بشراكة مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة يأتي في إطار منظومة عقود الأثر الاجتماعي والتي تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي وتعد أداة مالية مبتكرة معترف بها دولياً تساهم في تعزيز توجيه الاستثمارات لدعم البرامج والمشاريع ذات الأثر الاجتماعي المستدام من خلال دعوة المستثمر الاجتماعي من القطاع الخاص بالاستثمار في البرامج والمشاريع ذات الأثر الاجتماعي في إمارة أبوظبي من خلال تقديم التمويل لمزود الخدمة، على أساس قاعدة " الدفع مقابل النتيجة".

وأضاف : أطلقنا المشروع الأول" أطمح" ضمن منظومة عقود الأثر الاجتماعي العام الماضي بهدف تزويد أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي بالمهارات والخبرات المهنية وضمان إدماجهم في سوق العمل وسنتابع مسيرتنا الرائدة عبر إطلاق مشروعنا الثاني بالشراكة مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
وعبر عن ثقته بأن هذا المشروع سيحقق نجاحاً يضاف لسجل البرنامج مما يساهم في تحسين حياة أفراد المجتمع عبر تقديم الدعم والتوجيه لهم، لتعزيز مكانة أبوظبي كأفضل الوجهات للعيش والإقامة.

وتم تقييم أهمية المشروع من واقع الدراسات التي نفذتها "معاً" ضمن منظومة عقود الأثر الاجتماعي بحيث يمكن من خلاله تحقيق الأهداف المنشودة.
وتم تطبيق سندات الأثر الاجتماعي لأول مرة في المملكة المتحدة وهي طريقة معتمدة دوليا وناجحة لتمويل الخدمات العامة وتشمل الحكومة ومقدم الخدمة الاجتماعية والمستثمر الاجتماعي وذلك من خلال استخدام شراكات متعددة الأطراف للجمع بين المؤسسات المختلفة ذات الصلة لإيجاد حلول للتحديات الاجتماعية.

وتعمل منظومة عقود الأثر الاجتماعي على إبرام اتفاقيات تعاقدية تعتمد مبدأ "الدفع مقابل النجاح". ويُمنح مزودو الخدمات الاجتماعية الحرية في ابتكار الحلول للتحديات الاجتماعية مقابل الالتزام بتحقيق نتائج اجتماعية قابلة للقياس.
ويقوم كبار المستثمرين من القطاع الخاص مثل الأفراد ممن يمتلكون الثروة والمؤسسات الخيرية وصناديق الاستثمار بالاستثمار في عقود الأثر الاجتماعي وتقوم الحكومة بالدفع إلى المستثمر بعد تحقيق النتائج المرجوة.

وستعمل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تمويل المشروع من خلال دعم المستثمر الاجتماعي الذي سيتولى مهمة التنفيذ لإيجاد حلول مستدامة لتحديات أثر أضرار الطلاق على الأطفال و سيتم في نهاية المشروع قياس نجاح النتائج المرجوة وفقاً للأهداف الاجتماعية المتفق عليها من قبل مقيم مستقل يتم تعينه من قبل اللجنة التوجيهية.

ويتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بداية من وضع الخطة التشغيلية وتحديد التدخل الإرشادي المثبت فعاليته الذي يهدف إلى الحد من التأثير السلبي للطلاق على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-8 وكذلك المخرجات الاجتماعية المنشودة وقياس الأثر الاجتماعي واختيار مقيم مستقل لإجراء التقييم المستمر للمشروع وآثاره وتحديد الفئة المستهدفة ومزودي الخدمة والمستثمر الاجتماعي.

وتتضمن المرحلة الثانية إبرام اتفاقيات تعاقدية ضمن منظومة عقود الأثر الاجتماعي مع مزودي الخدمة والمستثمر الاجتماعي لمواجهة وحل التحديات الاجتماعية لتنمية الطفولة المبكرة وصولاً لبدء التنفيذ والمتابعة من خلال اللجنة التوجيهية للمشروع في مرحلته الثالثة.

واستكمالاً للمراحل الثلاث يركز المشروع على خلق أثر اجتماعي على 3 مستويات رئيسة ويركز المستوى الأول على الأزواج والأطفال لتحسين مهارات التعامل الأبوي في مرحلة الطلاق وتعزيز المهارات الشخصية بين الوالدين وزيادة الثقة بالنفس للوالدين والكفاءة في تربية الأطفال في مرحلة الطلاق وما بعدها وتقليل الضغط النفسي لدى الوالدين وتعزيز قدرة الوالدين على دعم النمو الاجتماعي والعاطفي لأطفالهم، وتقليل المشاكل السلوكية والعاطفية للأطفال.
و يركز المستوى الثاني على الأهل لتحسين لغة التواصل بين الأهل والحد من الخلافات على المستوى الأسري وتحسين التكيف والرفاهية بعد الطلاق. ويتمثل المستوى الثالث في منظومة الطفولة المبكرة لتحسين الصحة العقلية والبدنية للطفل مما يقلل الحاجة للتدخل القانوني والحد من المشاكل السلوكية وتعزيز المشاركة في التعليم وزيادة المشاركة في الأنشطة الإيجابية.