نفّذت مؤسسة التنظيم العقاري، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، حملات تفتيشية تستهدف التدقيق على تصاريح الإعلانات، وضمان التزام مختلف الأطراف بالتعاميم والقوانين المعمول بها في الإمارة. وقد تم خلال الحملات المذكورة مخالفة 10 شركات عقارية، بالإضافة إلى توجيه إنذار إلى 30 شركة أخرى.
وأوضحت الدائرة أن قيمة المخالفة الواحدة تبلغ 50,000 درهم، وتكون تصاعدية، مشيرة إلى أنها قد تصل إلى مستوى إلغاء ترخيص الشركة العقارية المخالفة. وتضمنت المخالفات المرتكبة 3 أنواع، هي: مخالفة الشركات التي لم تحصل على تصريح الإعلان، التلاعب في استخدام أرقام تصاريح الإعلانات، واستخدام تصاريح منتهية الصلاحية.
وتأتي جهود الدائرة في إطار سعيها الدائم والمتواصل للحفاظ على البيئة الاستثمارية الآمنة والقانونية لممارسة الأنشطة العقارية في الإمارة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء والنهوض بهذا القطاع إلى مستويات متقدمة.  وتطلق مؤسسة التنظيم العقاري التعاميم والحملات بانتظام، وتقدم من خلالها النصائح والإرشادات لتوخّي أعلى درجات الحيطة والحذر عند التعامل مع مختلف أشكال الإعلانات، وخاصة الإعلانات الوهمية وغير المرخصة التي تنشر على المنصات الإلكترونية وقنوات التواصل الإجتماعي. وفي إطار مساعيها المستمرة لمواجهة هذه الظاهرة، سبق لها أن أطلقت خدمة تصاريح الإعلانات العقارية من خلال نظام “تراخيصي” الموجود على الموقع الرسمي لأراضي دبي. وبموجب الخدمة، بات لزامًا على جميع الشركات والمؤسسات العقارية العاملة في دبي والراغبة في نشر أي إعلان لعقارات في إمارة دبي، ضرورة التقدم بطلب للحصول على تصريح من خلال نظام “تراخيصي” الموجود على الموقع الرسمي لأراضي دبي.