كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال إدارة الترخيص العقاري التابعة لمؤسسة التنظيم العقاري، عن مشروع “القائمة الخضراء” الذي يهدف إلى توفير خدمات إضافية لمجموعة من المتعاملين، بمن فيهم ملاك العقارات والوسطاء. وسيطرح المشروع ضمن المجموعة الكاملة من الخدمات الشاملة التي توفرها منصة “دبي ريست”، تحت مسمى “القائمة الخضراء».  وللاستفادة من المزايا العديدة التي توفرها القائمة، يطلب من الملاّك التسجل فيها أولاً، لفتح المجال أمام الوسطاء للتواصل المباشر معهم، وعرض خدماتهم عليهم، ومن أهمها مساعدتها في بيع عقاراتهم أو تأجيرها.

ويمكن للمالك حذف اسمه من القائمة في أي وقت يشاء. وبذلك .. من المتوقع أن تساعد هذه الخدمة في التقليل من الشكاوى المتعلقة باتصال الوسطاء مباشرة مع الملاك من دون موافقتهم. وقال علي عبدالله آل علي مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري: “يعكس المشروع الجديد حرص المؤسسة على توفير المزيد من الخدمات لمختلف فئات المتعاملين على منصة التصرف العقاري الذاتي “دبي ريست” بصفتها أول منصة رقمية للعقارات في دبي.

وبما أن “القائمة الخضراء” تساعد على الربط المباشر بين الملاك وشركائهم في السوق، فإنها ستوفر لهم قناة اتصال مرنة وشفافة لتعزيز العلاقات بين الأطراف، وتحقيق المنفعة المتبادلة في أسرع وقت ممكن وبأقل قدر من التكاليف والجهد. ونأمل أن يساعد المشروع في تنشيط التصرفات العقارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، والتشجيع على الاستفادة من هذه المنصة التي تتيح للمستثمر والمالك اتخاذ قرارات التصرفات العقارية عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية». وتسهم هذه الخدمة في التخلص من الاتصالات غير مرغوب بها من الوسطاء العقاريين، كما تضمن التواصل الفعّال فقط عندما يرغب المالك في التواصل معه من قبل الوسطاء.  وسيساعد المشروع أيضاً على التقليل من المخالفات العقارية المتعلقة بالتسويق المباشر، كما أنه يفتح قنوات تسويقية إضافية للشركات العقارية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة معدل المبايعات العقارية وتأجير العقارات الشاغرة، لخدمة المالك والمستأجر على حد سواء.
ويخدم هذا المشروع جميع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، ومنها إطلاق الخدمات الفورية لإسعاد المتعاملين، والتأسيس لقطاع أعمال عقاري محترف، وإيجاد منصة عقارية تنظيمية متقدمة للغاية، إلى جانب إتاحة الرقابة والإشراف الشامل، بما يضمن أمن وسلامة بيانات المتعاملين.