قبيل منتصف ليل الجمعة 10 أبريل (نيسان)، نزل مئات الآلاف إلى الشوارع في جميع أنحاء تركيا بعدما أعلنت الحكومة، استجابة لوباء فيروس كورونا، حظراً فجائياً للتجول في 31 ولاية تركية، بما فيها إسطنبول والعاصمة، أنقره بقصد إبقاء الناس داخل بيوتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن توقيت الإعلان عن القرار جعله خطيراً.
وكان مقرراً أن يدوم حظر التجول 48 ساعة، ولكن الأتراك الذي لا يثقون في حكومتهم اعتقدوا أن الحظر سيمدد دون إنذار مسبق، الأمر الذي دفعهم إلى التهافت على الأسواق لتخزين مواد غذائية. وحصلت مشادات عندما أفرغ مواطنون رفوف المخازن الصغيرة التي كانت لا تزال مفتوحة، والتزمت قلة منهم بتعليمات التباعد الاجتماعي.

فوضى
وقالت تيسا فوكس، صحفية ومصورة مستقلة، تركز في عملها على الحروب والصراعات وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، ضمن موقع “فورين بوليسي” إن ما ضاعف حالة الفوضى، عدم إعلام عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، عضو الحزب الجمهوري المعارض، سلفاً بقرار إغلاق المدينة بالكامل. لذلك، لم تتح فرصة كافية لبلدية المدينة لكي تطمئن السكان إلى أنهم لن يتركوا دون طعام أو دعم، أو لتنظيم حركة نقل عام خاصة بعمال الرعاية الطبية الأساسية.
وشجب إمام أوغلو، عبر تويتر، قرار الإغلاق المفاجئ، قائلاً أن مثل هذا الإجراء الذي يتخذ من جانب واحد لا يفيد سوى في “إثارة الفوضى والذعر».  كذلك، أدت حالة الذعر التي رافقت الإغلاق المفاجئ إلى أن يقدم وزير الداخلية التركي استقالته، التي رفضها أردوغان، ليلة الأحد عندما انتهت فترة الإغلاق. وأصدر مكتب الرئيس بياناً نفى فيه “وجود أية مشكلة تتعلق بالسلامة العامة».

رفض التعاون
وتلفت كاتبة المقال إلى أنه، منذ بداية تفشي فيروس كورونا في تركيا، رفضت حكوم ة حزب أردوغان، العدالة والتنمية، التعاون مع رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض. وجاء إغلاق المدن كحلقة أخيرة في سلسلة أحداث تلاعبت فيها الحكومة التركية بالسياسات على حساب مواطنيها، واتخذت قرارات تصب في مصلحتها دون تواصل واضح.  وثبت في 17 أبريل( نيسان) وجود 47,193 إصابة بفيروس كورونا في اسطنبول، أكبر المدن التركية. ومنذ أسابيع يطالب إمام أوغلو بفرض حظر تجول في المدينة، زاعماً بأنه لم يتلق أي رد على رسائل بعث بها إلى أردوغان للتأكيد على وجوب العمل سوياً لمنع حدوث أزمة.  كما تردد صدى هذا النوع من عدم التواصل على لسان رئيس بلدية العاصمة أنقرة، من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، ما يحد من قدرة الإدارات المحلية على التصدي لفيروس كورونا.

خطر انتخابي
ووفقاً للكاتبة، ينظر أردوغان إلى إمام أوغلو، الذي هزم مرشح حزب العدالة والتنمية مرتين في انتخابات بلدية اسطنبول في 2019، باعتباره يمثل خطراً انتخابياً كبيراً، ومنافساً محتملاً في الانتخابات الرئاسية لعام 2023. ومن ينجح في إدارة اسطنبول يكسب موطئ قدم في السياسات الوطنية التركية. (كان أردوغان نفسه رئيساً لبلدية اسطنبول من 1994- 1998). ومنذ وقت طويل، شهدت السياسات التركية استقطاباً بين علمانيين يدعمون حزب الشعب الجمهوري ومحافظين متدينين ينتخبون حزب العدالة والتنمية. وفي الانتخابات المحلية لعام 2019، فقد حزب العدالة والتنمية سلطته في أكبر ثلاث مدن تركية- ولكن بهامش ضئيل. ورغم الخطر الكبير الذي يشكله فيروس كورونا، سيطر هاجس هزيمة محتملة في الانتخابات الرئاسية على قرارات أردوغان حيال الوباء.  ولذلك، يعمل حزب العدالة والتنمية على تقييد قدرة رؤساء البلديات من حزب الشعب الجمهوري على توفير الخدمات المحلية، وتوزيع المعونات الاجتماعية على المحتاجين، وخاصة من فقدوا أعمالهم نتيجة للفيروس.
وفي هذا السياق، قال بيرك إحسان، أستاذ مساعد للعلاقات الدولية لدى جامعة بيلكينت في أنقره: “يتمسك هؤلاء الشعبويون بفكرة إما الربح أو الخسارة. ولا يتركون فرصة للحلول الوسط. ويخشى أردوغان أن يترشح إمام أوغلو ضده، ولذا لا يدع له مجالاً لإدارة هذه الأزمة».

مبرر
وحسب كاتبة المقال، وصل الأمر بحزب العدالة والتنمية إلى درجة تقييد المعارضة في ولايات صغيرة. وعلى سبيل المثال، أغلقت وزارة الداخلية، في بلدية أنطاليا التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، مطبخاً يقدم حساء الدجاج مجاناً لحوالي 2000 شخص، كثيرون  منهم فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا. وكان ذلك المطبخ يدار من خلال تبرعات من العامة وليس من الحكومة، ما اعتبرته الوزارة مبرراً لإغلاقه.
وتقول الكاتبة إن هذا النمط من الصراع بين بلديات تديرها المعارضة مع الحكومة التركية، في خضم تفشي وباء كورونا، بدأ منذ هزائم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية لعام 2019. وتعمل الحكومة التركية منذ أكثر من عام، على سلب إيرادات وتحديد ميزانيات بلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري.  وبرأي الكاتبة، عكس وباء كورونا تفككاً في السياسات التركية. وهكذا إما أن تعزز الأزمة الانقسام بين حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية الحاكم، أو تدفع جميع الأتراك لدعم المعارضة التي يقدم سياسيوها أنفسهم كممثلين حقيقيين للفقراء.