أكدت مصادر خاصة أن وزارة التعليم الفرنسية تدرس احتمال انتقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من المدارس والثانويات الفرنسية، ومعاهد تعليم اللغة الفرنسية، في أنقرة، وإسطنبول، وأزمير، رداً على رفض حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون افتتاح مدارس تركية خاضعة لأنقرة في باريس وضواحيها.
لكنّ المصادر كشفت عاملاً أساسي يُمكن أن يُشكل حماية مؤقتة للمدارس الفرنسية ضد خطر إغلاقها رسمياً، وهو أنّ العديد من كبار المسؤولين في تركيا بمن فيهم أعضاء في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، وبعضهم أعضاء في البرلمان ومجالس البلديات، يحرصون على تعليم أبنائهم في المدارس الفرنسية، بسبب انخفاض مستوى التعليم في المدارس التركية الحكومية، وضعف قُدرات طلابها، بسبب غلبة المنهج الديني على طرق التدريس فيها. ويرفض ماكرون افتتاح ثانويات تركية، بسبب الشك في نزاهة المسؤولين الذين تنوي أنقرة تعيينهم فيها، ومدى التزامهم بالابتعاد بشكل أساسي عن “الدعاية الإسلامية القومية” لحكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

ولا يعكس الرفض الفرنسي موقفاً رسمياً عاماً ضد اللغات والثقافات الأصلية للجاليات المقيمة في فرنسا، لكنه موقف من اللغة والمدارس التركية، وذلك وفق ما كشف مركز “غلوبال ووتش أناليز” الفرنسي للبحوث والدراسات الجيوسياسية. ورغم رفض باريس بشدّة تعليم التركية في مدارسها الحكومية بسبب اشتراط أنقرة الإشراف عليها، إلا أنها تدرس بالفعل لحوالي 15600 طالب فرنسي تركي، في إطار غير رسمي، في حين يبلغ عدد أفراد الجالية التركية في فرنسا ما يزيد عن 750 ألف شخص.

وتخشى وزارة التعليم الفرنسية تنفيذ أردوغان تهديدات تكررت كثيراً في العام الماضي، بفرض المزيد من الضغوط والضوابط الإدارية غير المناسبة على مدارسها في تركيا، ما يؤدّي في النهاية إلى إغلاقها، خاصة أن المدارس الفرنسية في أنقرة، وإسطنبول، وأزمير ترفض إدراج أي دروس دينية في مناهجها، أو تعليم التركية وفق منهج حكومة حزب العدالة التي عملت في السنوات الماضية على تحويل النظام التعليمي في تركيا من علماني، إلى ديني مُتشدّد. ويُذكر أن وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكر، وصف النظام التركي بـ “عدواني” و”استبدادي”، وأوضح أنه لا يُعارض وجود مؤسسات تعليمية دولية في فرنسا، وهو ما يوجود فعلاً، لكنه يرفض ضغط السلطات التركية على المؤسسات الفرنسية ومساومتها لتحقيق أهدافها.

وأكد أنّه “إذا رغبت دولة محايدة أيديولوجيا ودينياً في تنفيذ مشاريع تعليمية في فرنسا، فإنه يُمكن بحث الأمر معها بالطبع، ولكن ليس مع تركيا».