يترقب المستوى السياسي والرأي العام في إسرائيل مصير تهديد المستشارة القانونية للحكومة غالى ميارا بهراف بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  ، حسبما ذكرت صحيفة معاريف العبرية.
 ويقول تقرير معاريف إن المستشارة القانونية تتهم نتنياهو بانتهاك أحكام القضاء بسبب انصياعه لتعليمات وزير المالية، وعلى خلفية رفضه قرار المحكمة العليا  بخصوص الإبقاء على رونين بار في رئاسة الشاباك، ولو مؤقتًا.
نتنياهو من جهته لم يعبأ بهذا التهديد، ووصل به الأمر إلى استبعاد بار من جولته الثلاثاء في شمال غزة، وسط مؤشرات متزايدة لإغلاقه ملفه تمامًا، خاصة مع إثارة ما يعرف بـ»القضية الأمنية» التي يُتهم فيها عنصر في الشاباك بالتورط بتسريبات رسمية.
ووفق التقرير العبري، لم تتراجع المستشارة القانونية عن فكرة وضع رئيس الوزراء في مأزق كبير، وهي تواصل العمل باتجاه عزل محتمل لنتنياهو، خاصة أنها هي نفسها مهددة بالإقالة.
وناقش النائب العام قضية عزل نتنياهو بعد نحو شهر ونصف الشهر من رفض المحكمة العليا الالتماسات المقدمة بذلك. وعقدت جلسة بهذا الشأن بحضور عدد كبير من كبار المسؤولين بوزارة العدل. وبحسب تعبير «معاريف»، فإن الفكرة الثورية في هذه الدعاوى هي عزل نتنياهو بسبب العجز الكبير، باعتبار أن رئيس الوزراء أصبح غير لائق لأداء واجباته، ليس بسبب العجز الجسدي، ولكن لأنه «غير قادر لأسباب عدة» على العمل كرئيس للوزراء.  ومن بين الأمور التي من الممكن عزل نتنياهو بسببها، وضعه القانوني الذي ينطوي على تضارب في المصالح، والذي يمنعه حتى من رئاسة بعض الجلسات تاركًا إياها لنائبه وزير العدل ياريف ليفين.
ويعتقد المستشار القانوني لرئيس الوزراء أن نتنياهو لديه تضارب في المصالح في كل ما يتعلق بإقالة رونين بار، بسبب التحقيق في قضية أمنية ومالية كبيرة ضد مستشاريه.  وعلى هذه الخلفية، تم تقديم التماسات في وقت سابق إلى المحكمة العليا لإقالة نتنياهو من منصبه.
ورغم أن النائبة العامة نفسها المختلفة مع نتنياهو عارضت اتجاه استبعاد نتنياهو، فإنها أكدت ذلك بالقول إن نتنياهو يتصرف وفقًا لترتيبات تضارب المصالح، في حين تركت مجالًا لتغيير موقفها في الالتماسات اللاحقة.
ورفض القضاة الالتماسات وتركوا للمستشار القضائي للحكومة فرصة استبعاد نتنياهو، وهي الفرصة التي سيتم إغلاقها في جلسة الكنيست القادمة، بعد إقرار «قانون الاستبعاد»، الذي يوضح أن الاستبعاد أو العزل لا يمكن أن يكون إلا على أساس جسدي. وبعد تفجر قضية تسريبات  خلال اليومين الأخيرين، أصدر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بيانًا جاء فيه: «أبلغ وزير المالية رئيس الوزراء أنه لن يشارك في المناقشة الأمنية المهمة المقررة اليوم إذا دعا رونين بار للمشاركة في المناقشة. وبناءً على طلب سموتريتش، تم إلغاء المناقشة بالفعل. وحسب التقرير العبري، يمثل هذا الأمر انتهاكًا لقرار قضائي بإلغاء الجلسة واستبعاد بار، لأنه يعني استبعاد الحكومة لرئيس الشاباك.