رغم أن مدونة الأسرة في المغرب كانت واضحة في تقييد تعدد الزوجات بشروط في حالات استثنائية، إلا أن بعض الأزواج يفلحون في خرق القانون، وذلك باللجوء إلى طرق احتيالية. ومن بين تلك الطرق الاحتيالية استعمال هؤلاء الأزواج طلب الإذن بالزواج مرات عديدة، مستغلين عدم تضمين اسم المرأة المراد التزوج بها بوثيقة "الإذن بالتعدد".
وفي هذا السياق، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية التصدي لهذا التلاعب بالإذن، بمراسلة المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة، ووضع حد للتحايل على القانون، والتشدد في منح طلب التعدد.

وينتظر أن تصدر رئاسة النيابة العامة بدورها دورية في الموضوع من أجل متابعة المخالفين، بهدف ضمان ممارسة مسطرة التعدد، وفق الضوابط القانونية السليمة، وحفاظا على حقوق الزوجات وكرامتهن ومنع التلاعب بالإذن بالتعدد.
وأشار المنشور القضائي، الذي اطلع موقع "سكاي نيوز عربية" على مضامينه، إلى أن المجلس توصل بمعلومات تفيد استعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد للإذن نفسه مرات عديدة، لإبرام عقود زواج غير مأذون بها دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد مستغلين عدم تضمين اسم المرأة المراد التزوج بها بالإذن بالتعدد، الممنوح لهم.