نجحت أسواق المال الإماراتية في استقطاب العديد من صناديق الاستثمار وتحولت خلال السنوات القليلة الماضية الى وجهة لعمل هذا النوع من الصناديق في منطقة الخليج والشرق الأوسط مما يؤكد جاذبية بيئة العمل في الإمارات بشكل عام.

ويساهم عمل صناديق الاستثمار والتي من ضمنها صناديق المؤشرات في خلق سيولة جديدة في الأسواق المالية بالإضافة الى دورها في زيادة عمق الأسواق وذلك فضلا عن قلة المخاطر الناتجة عن الاستثمار فيها مقارنة مع بقية الأدوات الاستثمارية الأخرى.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي دشنا خلال الأسبوع الجاري عمل صندوق شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات شريعة المتداول وهي الخطوة التي تشكل إضافة نوعية الى عمل هذه الأسواق وتعزز من ريادتها كوجهة مفضلة للصناديق الاستثمارية سواء كانت محلية أو أجنبية.
ويتضح من خلال التفاصيل الخاصة بصندوق شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات أنه اعتمد في تكوين مؤشره على 10 من اقوى الشركات المدرجة في الأسواق المالية الإماراتية والتي تتميز بكونها الأكثر استقطابا للسيولة من المستثمرين.

وبالإضافة الى مجموعة الإمارات للاتصالات وبنك دبي الإسلامي واعمار العقارية فقد شملت قائمة الشركات الذي يتألف منها مؤشر صندوق شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات كلا من بنك أبوظبي الإسلامي وارامكس ودانة غاز واعمار مولز وديار للتطوير واشراق العقارية والشركة الإسلامية للتأمين.
وتستحوذ مجموعة الإمارات للاتصالات على 33% من وزن مؤشر الصندوق في حين يصل وزن بنك دبي الإسلامي 18.9 % ونحو 17.86 % لاعمار العقارية وتوزعت بقية النسبة على الأسهم الأخرى.

وقال جمال عجاج الخبير المالي إن وجود صناديق المؤشرات المتداولة يعزز عمل الأسواق المالية ويساهم في خلق سيولة جديدة وذلك الى جانب الدور المهم الذي يلعبه في تقليل نسبة المخاطرة على المستثمرين.
وأكد عجاج أن عمل هذه الصناديق يعتمد على الاستثمار وليس المضاربة لذا فإن عوائدها جيدة للمستثمرين الذين يعملون من خلالها في الأسواق المالية، مشيرا الى أن هذه الصناديق تعتبر محركا للسيولة في الأسواق المالية بشكل عام.

وأضاف إن صناديق المؤشرات المتداولة هي عبارة عن صناديق استثمارية مفتوحة تعتمد في عملها على اتباع حركة مؤشر محدد سواء كانت مؤشرات أسهم أو سندات ويجري التداول عليها خلال جلسة التداول. مؤكدا ضرورة وجود المزيد من برامج التوعية بأهمية هذا النوع من الصناديق الاستثمارية.
وفي إطار جهودها لاستقطاب المزيد من صناديق الاستثمار وتوفير منتجات استثمارية جديدة فقد عملت إدارات الأسواق المالية في كل من أبوظبي ودبي خلال السنوات الماضية على توفير البيئة التشريعية المميزة لإدراج وتداول الصناديق الاستثمارية المفتوحة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة استقطاب صناديق استثمارية جديدة الأمر الذي سينعكس بآثاره الإيجابية على عمل الأسواق المالية الإماراتية.
يذكر أنه يتم احتساب سعر صناديق المؤشرات المتداولة يوميا سواء لجهة الارتفاع أو الانخفاض عن صافي قيمة الأصول وذلك نظرا لارتفاع أو انخفاض المؤشر الذي يتبعه بحسب قوى العرض والطلب، وذلك بعكس الصناديق المشتركة التي يتم فيها احتساب صافي قيمة الأصول في نهاية كل شهر فقط.