أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عن الإطلاق الرسمي لتقرير «الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2024-2025»، وذلك خلال فعالية رفيعة المستوى نُظمت في مقر الأكاديمية بأبوظبي. وشكلت الفعالية منصةً استراتيجية للحوار، تناولت الدور المتنامي لدولة الإمارات  في تعزيز التعاون الدولي وبناء الجسور بين الدول، كما يسلط التقرير الضوء على الدور الرائد لدولة الامارات  في مجال الدبلوماسية الاقتصادية.
ويهدف التقرير إلى تعميق الفهم بالدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها ركيزة استراتيجية للسياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يسلّط الضوء على كيفية توظيف الدولة لأدوات التجارة والمساعدات والاستثمار لبناء شراكات عالمية فاعلة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. كما يستعرض التقرير الإنجازات الدبلوماسية والتنظيمية البارزة التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، مؤكداً تنامي نفوذها الاقتصادي على الساحة الدولية، ومبرزاً مكانتها كشريك استراتيجي في رسم ملامح الاقتصاد العالمي الجديد. بالإضافة إلى التطورات المحلية، يخصص التقرير جزء خاص للقضايا الاقتصادية الدولية المطروحة على الساحة العالمية مما يجعل هذا التقرير ذو اهمية دولية للقراء من مختلف انحاء العالم.   وتناول التقرير الذي استعرضه د. أحمد رشاد، الأستاذ المساعد في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، عدداً من المحاور الرئيسية، من أبرزها التوقعات الاقتصادية العالمية، والاتجاهات المستقبلية للدبلوماسية الاقتصادية. كما شدّد التقرير على الأهمية الاستراتيجية لإعلان أبوظبي الوزاري الصادر عن منظمة التجارة العالمية، مؤكداً التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم منظومة التجارة العالمية، والمساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية بما يعزز التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
وشهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الدولة، وسعادة نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتور محمد ابراهيم الظاهري، نائب المدير العام للأكاديمية، والدكتور أحمد رشاد، الأستاذ المساعد في الأكاديمية، إلى جانب أعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة الأكاديمية، وممثلي وسائل الإعلام، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية.
وتعليقًاً على إطلاق التقرير، صرّح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، قائلاً: «تاريخياً، كانت دولة الإمارات نقطة التقاء لطرق التجارة العالمية، وتواصل الدولة -تنفيذاً للرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة-  الانفتاح على العالم. وطوال العقود الخمسة الماضية منذ تأسيس الدولة جاء نموها الاقتصادي القياسي مدعوما بالتعاون البناء مع المجتمع الدولي. ويعد توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة العالمية أحد مرتكزات استراتيجية النمو الاقتصادي المستقبلي للدولة وفقاً لرؤية (نحن الإمارات 2031) مع منح الأولوية لتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الاستراتيجي في الصناعات التي تركز على المستقبل، وجذب المواهب العالمية والاحتفاظ بها. وتعد دولة الإمارات حالياً جسرا رئيسيا بين الشرق والغرب، وهو جسر يسهل تدفقات رؤوس الأموال ويدعم مشاركة الاقتصادات الناشئة في سلاسل التوريد العالمية. ويعكس تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات، الذي تم إطلاقه اليوم، المكانة المتنامية للدولة على الساحة العالمية، مع التركيز على الفوائد المتبادلة لتعزيز التعاون الدولي الثنائي والجماعي عبر الحدود». وفي كلمةٍ له خلال الفعالية، أكّد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة على الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: «إن دور دولة الإمارات في تشكيل اقتصاد عالمي مرن ينبع من نهجها الاستباقي في العلاقات الدولية، ومن خلال المشاركة الفاعلة في الأطر الاقتصادية العالمية المتطورة. حيث تواصل الدولة ترسيخ مكانتها كشريك فاعل في تعزيز الشراكات المتوازنة والشاملة.
 مؤكداً أن الدبلوماسية الحديثة لا تتوقف عند توقيع الاتفاقيات التجارية، بل تتمحور حول بناء تحالفات استراتيجية تُلهم الابتكار، وتعزز القدرة على التكيّف، وتضمن تحقيق الازدهار المستدام.»
من جانبه، أكد سعادة نيكولاي ملادينوف، المدير العام للأكاديمية، على أهمية الدور المتنامي للدبلوماسية الاقتصادية، قائلاً: «إن الدبلوماسية الاقتصادية تمكّن الدول من صياغة علاقاتها الدولية من خلال الابتكار، والتعاون، والاستشراف الاستراتيجي. بما يعكس نهج دولة الإمارات في التزامها الراسخ ببناء نمو اقتصادي شامل، وتأسيس شراكات فعّالة تُعزز مكانتها كلاعب عالمي موثوق وطموح.»
 ومن منظور  مؤسسي، أشار د. محمد الظاهري، نائب المدير العام للأكاديمية، إلى أهمية هذا التقرير قائلاً: «تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات لا يقتصر على كونه انعكاساً للتوجه الاستراتيجي الاقتصادي للدولة ، بل يُمثل أيضاً أداة تعليمية ومصدراً معرفياً يسهم في تزويد الجيل القادم من الدبلوماسيين وصانعي السياسات بفهم أعمق لكيفية تفاعل الاقتصادات العالمية وتحولها وتطورها. ونحن في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية نؤمن بأهمية هذا الدور في إعداد قادة قادرين على التفكير برؤية عالمية والعمل برؤية استراتيجية هادفة.»
وبدوره علّق الدكتور أحمد رشاد، الأستاذ المساعد في الأكاديمية، قائلاً: «في ظل بيئة دولية معقدة، تلعب  العوامل الاقتصادية دور مهم في  العلاقات الدولية، مما يزيد من أهمية فهم الدبلوماسيين لهذه الديناميكيات.
ويُسهم هذا التقرير في بناء الثقافة الاقتصادية اللازمة لدبلوماسية فعّالة، بما يمكّن من الاستجابة الاستباقية للتحولات العالمية، وتشكيل شراكات استراتيجية طويلة الأمد تعود بالنفع على دولة الإمارات العربية المتحدة ومكانتها العالمية. 
كما اضاف يمثل هذا التقرير مرجع اساسي للباحثين في مجال الدبلوماسية الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية الدولية «
يذكر أن هذه الفعالية تسهم في تعزيز مكانة أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية كمنصة حيوية للحوار الاستراتيجي في السياسات الدولية، بما يعكس التزام الأكاديمية بإعداد دبلوماسيين وصنّاع قرار مؤهلين لمواجهة التحديات والفرص الناشئة في الشؤون الدولية. 
كما يُجسّد التقرير والمناقشات التي دارت خلال الحدث الأهداف الاستراتيجية الأوسع لدولة الإمـــــارات، المتمثلة في تحقيق التنمية المستدامة، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز النفوذ العالمي عبر التعاون والابتكار والاستشراف المستقبلي.