أعلنت إدارة سوق الحراج في الشارقة، التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بأن مركز التراخيص وتسجيل الآليات الواقع في السوق، قد أنجز 17083 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، موزعة بين تسجيل ونقل ملكية وحيازة وتصدير وبيع وشراء، بزيادة نحو 3 آلاف معاملة عمّا أنجزته في نفس الفترة من العام الماضي 14042 معاملة.
ويشهد السوق الذي بلغت نسبة الإشغال فيه 99 %، خلال الربع الأول من العام الجاري، منصة عالمية مميزة لتجارة السيارات، ويشكل وجهة رئيسية لبيع وشراء السيارات في الشارقة، حركة نشطة وإقبالاً لافتاً في ظل الالتزام وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية والإرشادات التي تعمل على سلامة الزوار والتجار والمتعاملين.

وقال سعيد مطر السويدي، مدير سوق الحراج ، “كشفت سجلات السوق عن زيادة قدرها نحو 30 %، في تسجيل ونقل ملكية وحيازة وتصدير وبيع وشراء، نفذتها إدارة التراخيص والتسجيل، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بما تم تسجيله في نفس الفترة من العام الماضي، ما يؤشر على حيوية الحركة والإقبال على السوق، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، في ظل التزام تام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل سلامة وعافية الجميع».

وأشار إلى أن سوق الحراج الذي يعتبر الوجهة الأبرز لتجار ومتسوقي وعشاق السيارات من مختلف الموديلات والتشكيلات، هو وجهة واحدة لكل ما يتعلق بعالم السيارات، ويتوافر فيه ماركات عالمية، وسيارات مستعملة وجديدة، تناسب ميزانية كل مستهلك ومتعامل، إلى جانب مجموعة واسعة من السيارات من مختلف الماركات العالمية، وتجربة سيارات متكاملة، في ظل سهولة وشفافية الإجراءات في السوق لمصلحة المستهلك، وتوافر مختلف الخدمات والتسهيلات تحت سقف واحد. وأوضح بأن السوق يهدف فيما يهدف إليه إعادة صياغة أنظمة ومعايير عالم السيارات في إطار من الشفافية، وإيجاد بيئة تنافسية تعود بالفائدة على المشتري والبائع على حد سواء، ضمن وجهة واحدة حافلة بأجواء من الراحة، والقيمة، والثقة، والتنوع، كما يسهم في دعم قطاع تجارة السيارات وتنشيط الحركة الاقتصادية في الإمارة، ويتماشى مع الخطط الاستراتيجية للإمارة، في إنشاء موقع مخصص يضم كل التسهيلات والخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات العاملين في سوق السيارات.