برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت أمس الاول في أبوظبي النسخة الأولى من قمة حوكمة التقنيات الناشئة “GETS 2025”، وذلك بتنظيم مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة “ATRC”، بالشراكة الإستراتيجية مع النيابة العامة الاتحادية. ويشارك في القمة، التي تمتد أعمالها لليوم، صناع السياسات العالميين، والخبراء القانونيين، والتقنيين، وقادة الشباب في تجمع عالمي هو الأول من نوعه حول الحوكمة المسؤولة للتقنيات المتقدمة.
وشهد اليوم الأول من القمة حضور أكثر من ألف مشارك من أكثر من 20 دولة ، من بينهم وزراء وشخصيات ووفود عربية رفيعة المستوى، من أبرزها النائب العام لدولة قطر والوفد المرافق له، والنائب العام لجمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، ومساعد النائب العام في سلطنة عمان والوفد المرافق له، إضافة إلى قضاة وخبراء سياسات، وشخصيات دولية رائدة في مجالات التكنولوجيا والقانون. وتناولت أجندة اليوم الأول قضايا مهمة في مستقبل التحول الرقمي، مثل: الأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي، وتنظيم البيانات عبر الحدود، والمرونة السيبرانية، والأمن في مرحلة ما بعد الكمّ. وألقى كلمات رئيسية كل من معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد ، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء لإمارة الشارقة، والمستشار سالم علي الزعابي رئيس نيابة بمكتب النائب العامللاتحاد. وأكد معالي حمد الشامسي، أن دولة الإمارات تواصل تأكيددورهاالرياديفي قيادة الحوار العالمي بشأن حوكمة التكنولوجيا، من خلال الدعوة إلى تطوير أنظمة شفافة، خاضعة للمساءلة، ومبنية على قيم إنسانية، مشيرا إلى أن القمة تؤكد على الإيمان بأن الابتكار لا يكتمل دون التزام أخلاقي، وأن مستقبل التقنيات الناشئة ينبغي أن يُوجَّه ليس فقط بالتقدم التكنولوجي، بل بالهدف السامي الذي يخدم الإنسان والمجتمع.
وفي جلسة حوارية خاصة أشار معالي فيصل البناي، إلى الحاجة الملحة للابتكار المسؤول، لافتا إلى أهمية حوكمة التكنولوجيا العالمية.
وأضاف معاليه أنه يجب على المؤسسات التقنية تحمل المسؤولية عن التقنيات التي تطلقها، وهذا يتطلب تعاونا قوياً ومستمراً بين الجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا والمنظمين. كما شهدت القمة عقد عدة جلسات سُلط من خلالها الضوء على الدور الحاسم للشباب في تشكيل الحوكمة الرقمية، وتحديات هيكلية الأنظمة المستقلة وحماية الحقوق الرقمية، ودور التكنولوجيا في تطوير الأنظمة القضائية العالمية، وتحديات الذكاء الاصطناعي في مجال خصوصية المعلومات. كما ناقشت التداعيات السيبرانية للتقنيات المتقدمة والناشئة، وأهمية تكامل أدوار الحكومة والتكنولوجيا والمجتمع لبناء مستقبل رقمي أكثر عدالة، وسبل الاستعداد لمستقبل ما بعد الكوانتوم والأمن السيبراني وحوكمة الأعمال. وضمن الجلسة التي عقدت تحت عنوان “من الرؤية للتمكين: خارطة الطريق لمستقبل العدالة الجنائية 2030”، استعرض المستشار سالم الزعابي إستراتيجية الذكاء الاصطناعي للنيابة العامة لدولة الإمارات للأعوام 2025-2030، التي تسعى من خلالها النيابة إلى ترسيخ مكانتها كمؤسسة قضائية وقانونية رائدة تتبنى الابتكار الرقمي والحوكمة الذكية ضمن رؤيتها الإستراتيجية الشاملة. وأشار إلى أن الإستراتيجية ترتكز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في تعزيز كفاءة منظومة العدالة الجنائية، ودعم متخذي القرار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع ضمان الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية والقانونية . وقدمت القمة التي شهدت مشاركة مركز تريندز للبحوث والاستشارات باعتباره شريكاً معرفياً رسمياً لها ، عدداً من التوصيات العالمية في يومها الأول ، حيث دعت إلى ضرورة إيجاد ميثاق عالمي للتفاعل البشري مع الذكاء الاصطناعي يضمن دمج الأخلاق والمساواة في الابتكار منذ البداية، كما أشارت إلى تعزيز دور الشباب كمشاركين في تصميم الحوكمة الرقمية، واستعرضت أهمية تبني الأمن السيبراني والثقة الرقمية كضرورات وطنية، والعمل على تحقيق التوازن المطلوب بين القانون والعدالة والتطور التقني.
كما ناقشت القمة الجاهزية الكمّية وأمن ما بعد التشفير، حيث حثت على اتخاذ إجراءات مبكرة، ودعت إلى إجراء عمليات تدقيق للبيانات، وترقيات التشفير، والتوافق مع معايير ما بعد الكم، بالإضافة إلى استعراض موضوع الشمول الرقمي والمساواة اللغوية في الذكاء الاصطناعي.