كشفت مسودة اتفاق بين الحكومة ومسؤولي المناطق أن ألمانيا ستقرر قطع مراحل حاسمة في إجراءات تخفيف العزل المفروضة في مواجهة كوفيد-19، عبر إعادة فتح كل المحلات التجارية والمدارس واستئناف دوري كرة القدم بلا متفرجين اعتبارا من أيار مايو الجاري .
ويشير النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه إلى أن هذه الإجراءات أصبحت ممكنة مع بقاء “عدد الإصابات الجديدة” بفيروس كورونا المستجد “ضئيلا” بعد مرحلة أولى من إعادة الفتح في 20 نيسان ابريل، موضحا أنه لم تسجل “أي موجة جديدة” للعدوى حتى الآن.
ويمكن لكافة المدارس حتى الابتدائية وحضانات الأطفال، أن تفتح أبوابها، لكن بشروط محددة، اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وبحسب النص “يجب على المدارس أن تتيح تدريجياً تدريس كافة التلاميذ مع احترام تدابير النظافة والتباعد”.
ويفترض أن يجري اعتماد النص رسمياً خلال اليوم من جانب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات المناطق. وسبق أن سمحت ألمانيا بفتح المدارس الثانوية. ويترك الاتفاق القرار بشأن فتح أبواب الجامعات للحكومات المحلية.
وتؤكد الوثيقة أيضاً أنه “يمكن لكافة المتاجر أن تفتح أبوابها لكن مع احترام شروط النظافة وفرض رقابة على عمليات الدخول تفادياً لتشكل صفوف انتظار”.
ويتعلق ذلك بالمتاجر الكبرى التي تفوق مساحتها 800 متر مربع، إذ إن تلك الأصغر من ذلك قد استأنفت العمل بالفعل.

بالنسبة للمطاعم والمقاهي والحانات والفنادق، يترك النص المجال للحكومات المحلية لاتخاذ قرار بشأن استئناف العمل فيها. وقد سمحت عدة مقاطعات بذلك بالفعل مثل بافاريا.
وحول هذا الموضوع، كان وزراء الاقتصاد المحليون قد اتفقوا على السماح بإعادة إطلاق عجلة قطاع المطاعم اعتباراً من 9 أيار مايو. وينص الاتفاق أيضاً على السماح للمقاطعات باتخاذ قرار بشأن المسارح وقاعات الحفلات الموسيقية والملاهي الليلة وصالات الرياضة.
ويبقى الاتفاق حتى أواخر آب أغسطس “على الأقل” على منع التجمعات الرياضية والثقافية الاحتفالية الكبرى، التي دخلت حيز التنفيذ منذ أشهر.
وليس مقرراً أيضاً في الوقت الحالي فتح الحدود للراغبين بالسفر في إجازة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعاد فرض تدابير العزل في حال ارتفع عدد الإصابات من جديد. ويفترض أن يجري تقرير ذلك على مستوى المدن والأقاليم، أو حتى على مستوى المؤسسات، في حال تعلق الأمر بمؤسسة رعاية مسنين أو مجمع سكني، وليس بشكل واسع على مستوى مقاطعة أو على المستوى الوطني كما في السابق.
ويمكن إطلاق هذه الإجراءات من جديد في حال فاق معدل الإصابات الخمسين حالةً بين مئة ألف شخص، على مدة سبعة أيام.
ودعي الألمان أيضاً إلى الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة في المتاجر ووسائل النقل العام.