أفادت 3 مصادر تجارية لوكالة "رويترز"، بأن الولايات المتحدة أوقفت مساهماتها بمنظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تُكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب، جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.
 وتنسحب إدارة ترامب من دعم مؤسسات عالمية، مشيرةً إلى أن الدعم يتعارض مع سياساتها الاقتصادية القائمة على مبدأ "أمريكا أولاً".
وتخطط للانسحاب من بعضها، مثل منظمة الصحة العالمية، كما خفضت مساهماتها بمؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الاتحادي.
وتأثرت منظمة التجارة بالفعل بقرار أمريكي في عام 2019، خلال ولاية ترامب الأولى، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بها، مما أدى إلى تعطل نظامها الرئيسي لتسوية النزاعات جزئياً.
وكانت واشنطن قد اتهمت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة بتجاوز صلاحياتها في النزاعات التجارية.
وبلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار أمريكي) في عام 2024، وكان من المقرر أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 11% من هذه الميزانية، بناء على نظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية، وذلك وفقاً لوثائق عامة لمنظمة التجارة العالمية.
وقال مصدران مطلعان إن مندوباً أمريكياً أبلغ اجتماعاً للمنظمة بشأن الميزانية في الرابع من مارس (أذار) بأن مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 مُعلقة؛ ريثما تُراجع مساهماتها في المنظمات الدولية وأنه سيُبلغ المنظمة بالنتيجة، لكن لم يحدد تاريخا.
وأكد مصدر تجاري ثالث رواية المصدرين، وقال إن منظمة التجارة تدرس "خطة بديلة" في حال توقف التمويل لفترة طويلة، دون الخوض في تفاصيل.
وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها نظراً لأن اجتماع الميزانية كان خاصا ولم يُعلن رسمياً عن توقف التمويل الأمريكي.
ولم يُرد البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق، ولم يستجب متحدث باسم البعثة الأمريكية لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف على طلب للتعليق حتى الآن.