شارك مركز تحكيم رأس الخيمة للتوفيق التجاري ، والتابع لغرفة التجارة ممثلاً في الأمين العام للمركز المستشار القانوني ابراهيم شوقي جوهر ، في ورشة عمل افتراضية نظمتها كلية القانون بالجامعة الامريكية بالامارات ، لـ " مساق التدريب " واستهدفت الطلاب الخريجين ، وطلاب برنامج ماجستير التحكيم ، وتأتي هذه الفاعلية في إطار حرص كلية القانون بالجامعة على ربط الجانب النظري بالجانب العملي ، وحرصها على التواصل مع المؤسسات القانونية بالمجتمع المحلي ، ومن هنا تأتي أهمية هذه اللقاءات ، في تعريف طلاب القانون والماجستير والخريجين ، بإجراءات وقواعد مؤسسات التحكيم العاملة بالدولة .

من جانبه أكد الأستاذ الدكتور عامر فاخوري، نائب عميد الكلية القانون في الجامعة الأمريكية في الإمارات على أهمية الربط بين الجانب النظري والعملي بهدف إثراء الساحة القانونية في الدولة بالحلول العملية فيما يتعلق بأفضل الممارسات القانونية والتحكيمية والقضائية في الإمارات . واضاف  الدكتور أحمد الدبوسي أستاذ مساعد القانون التجاري والبحري بكلية القانون في الجامعة الأمريكية الإمارات ان ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العلمي هو الاتجاه الحديث في التعليم ، وذلك لتأهيل خريجين للقانون سواء طلاب البكالوريوس أو ماجستير التحكيم للدخول في المجال العملي بخبرة عالية.

فيما استعرض ابراهيم شوقي الأمين العام لمركز تحكيم رأس الخيمة والمستشار القانوني ، خلال ورشة العمل بداية انطلاق التحكيم الدولي العام  1923 من خلال غرفة التجارة الدولية لمحكمة التحكيم الدولية لتتولي فض النزاعات الدولية ثم قامت بوضع قواعد للتوفيق والتحكيم بهدف تقديم حلول فعالة لتسوية المنازعات ، وعلى الجانب الآخر كان للأمم المتحدة دوراً مهماً في تطوير التحكيم التجاري بدءً من إعتماد اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية ، والتوصية باستخدام قواعد الاونسيترال للتحكيم ،   وانتهاءً بإصدار قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي عام 2006 ، بهدف مساعدة الدول على أصلاح وتحديث قوانينها المتعلقة باجراءات التحكيم ، كذلك تناول بالشرح بدء التحكيم في دولة الامارات منذ العام 1967 ، وصدور القانون الاتحادي بشأن اتحاد غرف التجارة ، والذي يمنح غرف التجارة صلاحية فض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم ، مستعرضاً لطلاب القانون تسلسل صدور القوانين المنظمة ، مختتماً بقانون التحكيم الاماراتي الصادر العام 2018. كما تناول أبرز مراكز التحكيم في دولة الامارات ، بدءاً من انشاء مركز ابوظبي للتوفيق والتحكيم العام 1993 ، يليه مركز دبي للتحكيم الدولي 2004 ، فمركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري 2008 ، ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي 2009 ، فمركز دبي المالي العالمي 2016 ، مختتماً بمركز الامارات للتحكيم البحري 2016  .

وانتقل بعد ذلك الى آلية دورة الاجراءات امام مراكز التحكيم بداية من قيد القضايا التحكيمية وحتى إصدار حكم التحكيم ، لافتاً الى الآلية التي تتم لاختيار التحكيم كوسيلة لفض النزاع ، وعدد أعضاء الهيئة التحكيمية واسم المركز وقواعد التحكيم ، والمكان الذى ستنعقد به الجلسات واللغة التى سيتم استخدامها ، تعتمد على اتفاق الأطراف ، ثم انتقل بالطلاب المستهدفين الى قضية تحكيم واقعية في نزاع تجاري تم نظرها من خلال احد مركز التحكيم بالدولة ، موضحاً  أهمية طلب التحكيم والبيانات التى يجب ان يتضمنها والمستندات الداعمة ، وبالتزامن مع الطلب يتم سداد رسم التسجيل الخاص بكل مركز ، ويقوم المركز بإرسال الطلب الى المدعي عليه/م لتقديم الرد خلال مهلة زمنية محددة ، كما يحق للمدعي عليه/م تقديم دعوى متقابلة نشأت عن ذات العلاقة التعاقدية. 

ثم انتقل جوهر الى هيئة التحكيم وعددها وتشكيلها ، ويكون تشكيلها من عدد من المحكمين وفقاً لما يتفق عليه الاطراف ، واذا كان العدد المتُفق عليه أكثر من محُكم فيجب أن يكون وتراً ،  وإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين تتشكل الهيئة من محكم منفرد ، ويتم الرجوع الى اتفاقية التحكيم بين الاطراف في حال اتفاق الطرفين على محكم فرد ، فيتم الاتفاق بين أطراف النزاع على تسمية واختيار المحكم من بين قائمة المحكمين المسجلين بالمركز ، وفي حالة الاختلاف يتم التعيين من خلال اللجنة التنفيذية بالمركز بناء على طلب احد الاطراف ، وفي حال اتفاق ألاطراف على هيئة من اكثر من محكم فيتم تسمية محكم من كل طرف ويتم الاتفاق فيما بينهم بترشيح المحكم المرحج. وكذلك الاتفاق على ان تكون لغة التحكيم حسب الاتفاق الوارد في اتفاقية التحكيم ، فإن لم يرد ذكرها فتكون اللغة العربية هي لغة التحكيم ، ومن بعدها يتم أخطار المدعي عليهم بطلب التحكيم وفق قواعد المركز وبأي وسيلة يراها ، مشيراً الى القواعد المتبعة لسداد تكاليف التحكيم ، والتي يتم سدادها مناصفة بين الطرفين ، وفي حالة رفض المدعي عليهم سداد حصته يقوم المدعى بسداد كامل التكاليف ، ومن بعد يتم مخاطبة المحكمين المرشحين لأرسال قبولهم للمهمة وتوقيع اقرار الحيدة والاستقلالية ، ويتم بعد ذلك دعوة جميع الاطراف لجلسة تمهيدية من قبل الهيئة لتنظيم جدول المهل الزمنية لتقديم مذكرة الدعوى ومذكرة الدفاع  والمستندات التى يتم الاستناد اليها وكذلك المطالبات الجديدة وجلسات سماع الشهود وتعيين الخبراء ان وجدت ، وأختتم جوهر حديثه بأن للهيئة الحق في اعلان انتهاء الاجراءات عندما تقتنع بان الأطراف قد حصلوا على فرصة كافية لتقديم مستنداتهم وبيناتهم .