مجلس حقوق الإنسان الدولي يصوت لتعزيز مراقبة انتهاكات طرفي الصراع

أنباء عن اتفاق أولي بين الجيش والدعم السريع في السودان

أنباء عن اتفاق أولي بين الجيش والدعم السريع في السودان

مع اقتراب إتمام الصراع في السودان شهره الأول وسط استمرار المحادثات بين وفدي الجيش والدعم السريع في جدة، أعلن مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن سنوات جهود التنمية في البلاد ستكون مرتبطة بحجم الضرر الذي أصاب البنية التحتية. وشدد فولكر تورك للصحافيين، الخميس، على أن طرفي الصراع قد انتهكا القانون الإنساني الدولي في الاشتباكات، مناشداً جميع الدول ذات النفوذ في المنطقة السعي إلى حل أزمة.
وقد صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفارق ضئيل الخميس لصالح تعزيز مراقبة الانتهاكات التي يشهدها النزاع الجاري في السودان، رغم معارضة الخرطوم.
 
وصوّت 18 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 لصالح القرار بينما عارضه 15 وامتنع 14 عن التصويت. ويدعو القرار إلى وضع حد للعنف وتوسيع تفويض خبير أممي متخصص في السودان ليشمل مراقبة الانتهاكات الناجمة مباشرة عن النزاع الحالي.
وتم التصويت على القرار خلال الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان بناء على طلب مشترك من المملكة المتحدة والنروج والولايات المتحدة وألمانيا، وحظي بتأييد عشرات الدول.
 
ومع استمرار المحادثات بين وفدي الجيش السوداني والدعم السريع في جدة، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أنه سيتم التوقيع على اتفاق مبادئ أولي لقبول الهدنة مع استمرار النقاش عبر الوساطة السعودية الأميركية في مرحلة ثانية لاحقاً، حول بعض النقاط.
وأوضحت المصادر لـ(العربية الحدث) أمس الخميس أن تحديد موعد التوقيع مرتبط بالاتفاق على بعض البنود الخلافية التي يجري النقاش حولها حالياً.
كما كشفت أن بعض مطالب الجيش والدعم السريع أُجلت للمرحلة الثانية من التفاوض.
 
وكان كل من الجيش والدعم السريع وضعا بعض المطالب والشروط، إلا أن الوساطة رأت تأجيلها لحصر الاتفاق على وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.
 
تأتي تلك المعلومات بعد أن أكد مصدر مطلع بوقت سابق أيضا أن المفاوضات أحرزت تقدماً، وأنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار قريبا.
بدورها أعلنت فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية، أن المفاوضين الأميركيين يشعرون بتفاؤل حذر إزاء الحصول على التزام بالمبادئ الإنسانية ووقف لإطلاق النار، لكنهم يدرسون أيضا الأطراف التي يمكن استهدافها بالعقوبات ما لم يوافق الفصيلان المتحاربان على ذلك.
 
كما تأتي في الوقت عينه، بينما تواصل قوات الجيش طرد عناصر الدعم السريع من الخرطوم وبحري، بحسب ما أكدت مصادر مطلعة للعربية.
يشار إلى أن المفاوضات بين الطرفين كانت استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، بهدف إرساء هدنة ثابتة، تتيح إيصال المساعدات إلى المناطق المحتاجة.
 
فيما تتواصل التحذيرات الدولية من تدهور الوضع الأمني بشكل خطير، واتساع القتال إلى حرب شاملة قد تطال دولاً أخرى في المنطقة أيضاً، فضلا عن تنامي أعداد اللاجئين والهاربين من القتال إلى الدول المجاورة، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياجات الغذائية والطبية في البلاد.