تجري جولة جديدة لانتخابات المجالس المحلية في أوغندا. وتؤدي هذه الهيئات القاعدية دوراً محورياً في تسوية النزاعات المحلية وفي الحياة اليومية للسكان..
 غير أن العملية الانتخابية تنطلق وسط أجواء من انعدام الثقة، وذلك في أعقاب أعمال العنف والمخالفات التي شابت المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي، وهي أحداث أدت إلى تحديد موعد لإعادة التصويت في أكثر من 1100 قرية.
وتُعد المجالس المحلية في أوغندا الملاذ الأول للسكان عند التعامل مع مختلف القضايا، بدءاً من النزاعات بين الجيران والخلافات العائلية ووصولاً إلى المسائل الأمنية.
ومع ذلك، فإن عملية تجديد هذه المجالس تواجه حالياً وضعاً غير مستقر؛ ففي أعقاب أعمــال العنف والمخالفات التي شابت المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية يوم الثلاثـــــاء الماضي، تقرر إعادة التصويت في 1135 قرية.
وتوضح سارة بيريتي، مديرة «مركز الحوكمة الدستورية» «CCG» -وهي منظمة أوغندية غير حكومية تعنى بمراقبة الشؤون الدستورية- قائلة: 
«تعتمد انتخابات المجالس المحلية على نتائج التصويت التي تُجرى على مستوى القرية، وعندما تشوب عملية الاقتراع الأولية هذه مخالفات ونزاعات حول جداول الناخبين، فإن ذلك يقوّض الأساس الذي تُبنى عليه الانتخابات اللاحقة برمتها»، وفق ما نقلت إذاعة فرنسا الدولية.
وتشهد انتخابات هذا العام عنصراً جديداً يتمثل في المشاركة الأوسع نطاقاً للأحزاب السياسية؛ ففي السابق، كان المرشحون يخوضون الانتخابات بصفة فردية ودون انتماء حزبي، وكان السكان يصوتون عادةً لأشخاص يعرفونهم داخل القرية ..
 أما الآن، فقــد أصبحت الأحزاب السياسية طرفاً فاعلاً وعلنياً في العملية الانتخابية. 
وبات المرشحون يُعرفون بانتمائهم لحزب «حركة المقاومــــة الوطنية» «NRM» أو «منصة الوحدة الوطنية» «NUP» أو غيرهما من الأحـــــــزاب، ممــــــــا أدى إلى تسييس الحمــــــلات الانتخابيــــة بشكل متزايد واقترانها بموارد أكبر ومنافسة أشد وضغـــــــوط متصاعدة.