اعتمد مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر تخصيص موازنة سنوية من إيرادات الوقف لتقديم من منح دراسية كاملة أو جزئية للطلبة من الأسر محدودة الدخل.  
وعقد مجلس إدارة المؤسسة اجتماعه الدوري الخامس  برئاسة سعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة المؤسسة وحضور السادة أعضاء المجلس، وتم خلال الاجتماع مناقشة تقرير الحساب الختامي للمؤسسة لعام 2021.

واطلع أعضاء المجلس على مشاريع المؤسسة وقرر الاجتماع تحويل مخصصات المصارف الوقفية وقيمة الزكاة الى لجنة الاعمال الخيرية بالمؤسسة. واعتمد المجلس سياسة التعليم للجنة العمل الخيري التي تستند الى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "بأن بناء الإنسان هو الأساس، ولا يكتمل بناء الأوطان إلا ببناء المواطن الذي هو الثروة البشرية الدائمة والعطاء".

وتقضي سياسة اللجنة بتخصيص موازنة سنوية من إيرادات الوقف لتقديم عدد من المنح الدراسية (كاملة أو جزئية) بمعايير تنافسية يتم تحديدها استناداً إلى دراسة حالة كل طالب، من حيث درجات تحصيله العلمي، والحالة الاقتصادية للأسرة. كما شملت الموازنة السنوية المخصصة لقطاع التعليم منح المستلزمات التعليمية لمؤسسات البحث العلمي والمؤسسات التعليمية المستحقة على أن تكون أهداف الدراسة تصب في عملية تطوير التعليم.  من جانبه قال سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم في بناء "الإنسان أولا" خصصت المؤسسة موازنة سنوية لتقديم منح دراسية كاملة أو جزئية للطلبة من الأسر ذات الدخل المنخفض.

وتابع المطوع تشمل المنح المخصصة للقطاع التعليمي أيضا المستلزمات التعليمية التي سيتم تقديمها لمؤسسات البحث العلمي والمؤسسات التعليمية المستحقة وفق الشروط والضوابط التي وضعتها المؤسسة.

وأكد المطوع أن قطاع التعليم يشغل حيزا مهما من اهتمامات المؤسسة التي تسعى إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي للأسر منخفضة الدخل ومنح أبنائها الفرصة لمتابعة تعليمهم إلى مراحل متقدمة وحصولهم على مستقبل أفضل وذلك من خلال إطلاق استثمارات وقفية متنوعة يصب ريعها في المبادرات التعليمية التي تشكل ركيزة التنمية المستدامة في المجتمع.